مع غياب برنامج حكومي وانحسار في الإنتاج النفطي والأسعار

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بنوع من التحليل موضوع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/‏2025، خصوصا بعد ما أقر مجلس الوزراء في 2 فبراير الجاري الموازنة العامة، ويفترض أن تكون الموازنة نهائية وليست مشروع نقاش كما كان يحدث في الماضي، وعليه لن يؤثر أي نقاش حول مكوناتها في تغيير أرقامها.

وبلغ إجمالي النفقات العامة فيها نحو 24.538 مليار دينار أو أدنى بنحو 17 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية الحالية 2025/‏2024 التي قدرت مصروفاتها بنحو 24.555 مليار دينار، أي مستوى نفقات ثابت للسنتين الماليتين.

وقال التقرير ان الفرضيات التي اعتمدت لتقدير إيرادات الموازنة العامة 2026/‏2025 مقاربة بالموازنة الحالية، مستوى إنتاج للنفط بحدود 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر 68 دولارا للبرميل، مقابل 2.548 مليون برميل يومياً و70 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية. وعليه ارتفع العجز المقدر للموازنة القادمة إلى نحو 6.307 مليار دينار مقارنة بعجز مقدر للسنة المالية الحالية بحدود 5.636 مليار دينار، أي بارتفاع بحدود 11.9%، وارتفع قليلاً سعر التعادل للموازنة من 89.8 دولارإلى 90.5 دولار.

ولا شك ان قراءة في أرقام الموازنة القادمة تفصح عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، ومثل بلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو 80% من جملة النفقات، وهبوط كلي في مستوى الإيرادات العامة مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها ومعها ارتفاع مستوى العجز الإفتراضي.

ولو اسقطنا تأثير تركيبة النفقات العامة على اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة.

ومن مؤشرات الفشل ما نشرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأسبوع الفائت ومبكراً، من ارتفاع معدل البطالة المواطنة من 6% في عام 2023 إلى 6.6% في عام 2024، وانخفاض عددها في القطاع الخاص من 72,591 عامل في عام 2023، إلى 70,756 عامل في عام 2024، ما هو معاكس تماماً لمستهدفات الاقتصاد. فإن كانت الموازنة القادمة مؤشراً حول مسار جهود الإصلاح، ومع واقع غياب كامل لرؤية أو برنامج حكومي، فهي حتماً مؤشراً سلبياً، ومع ما يحدث من انحسار في إنتاج وأسعار النفط، يبدو أن تأخر الإصلاح يعني أن الكويت تخسر وقت ثمين ترتفع معه تكاليف الإصلاح وتنخفض فرص نجاحه.

3.4 مليار دينار عجز متوقع في موازنة 2024/‏2025

قال "الشال"انه بانتهاء شهر يناير الماضي انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2025/‏2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل عن السعر الافتراضي في الموازنة البالغ 70 دولارا.

وكانت السنة المالية الماضية قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2025 أدنى ب4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة،وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يناير 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.442 مليار، وهي أعلى 2.208 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة الحالية والبالغة 16.234 مليار . ومع إضافة نحو 2.684 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة 21.126 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً بقدر 3.429 مليار دينار.