• "اللائحة التنفيذية" اشترطت توقيع "الطرفين" على قبول "الزواج غير الآمن"

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي قبل إتمام الزواج ضوابط للزواج غير الآمن، في حال كانت نتيجة الفحوصات الطبية غير سليمة.

واشترط القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2025 الصادر عن وزير الصحة د.أحمد العوضي بتعديل "اللائحة التنفيذية" والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم توقيع "الطرفين" على إقرار بموافقتهما وإقرارهما بذلك، ولا يعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة، إضافة إلى ضوابط أخرى.

وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية التي سيتم العمل بها بدءا من 1 ابريل المقبل :

أولاً: التعريفات

• الفحص قبل الزواج: إجراء الفحص لراغبي الزواج المعرفة وجود بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المعدية، حسب ما سوف يرد باللائحة التنفيذية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام راغبي الزواج من أجل التخطيط لأسرة سليمة صحياً.

• مركز الفحص الطبي قبل الزواج هو المركز التابع لوزارة الصحة الذي يراجعه راغبي الزواج لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

• الزواج الآمن: في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية، وتبين أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت سليمة.

• الزواج غير الآمن: في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتبين أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما غير سليمة.

• المنصة الإلكترونية: النظام الرقمي الذي يتيح لراغبي الزواج إتمام بعض طلبات وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة مثل تطبيق سهل أو كويت صحة.

ثانياً:

على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية بمركز الفحص الطبي قبل الزواج التي تفيد خلوهما من الأمراض التالية:

1- الأمراض المعدية:

• نقص المناعة المكتسبة: HIV «الايدز»

• الالتهاب الكبدي الوبائي ب «B»

• الالتهاب الكبدي الوبائي ج «C»

• الزهري

2- أمراض الدم الوراثية

• الثلاسيميا

• فقر الدم المنجلي

3 - يجوز لوزير الصحة إصدار قرار وزاري بإضافة أية أمراض أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ثالثاً: إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج

• يتقدم راغبا الزواج لأحد مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة بطلب إجراء الفحص الطبي لكل منهما، وتعبئة وتوقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما، وتقيد بالمركز برقم مسلسل، كما يمكن إتمام هذه الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك.