تشهد سوريا تصعيدًا جديدًا في النزاع بين الجيش السوري والفصائل الإرهابية في مناطق الشمال، خاصة في إدلب وحلب، يتزامن هذا التصعيد مع أزمة إنسانية متفاقمة بسبب موجات نزوح جديدة، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة غدًا، لبحث التداعيات الإنسانية والسياسية لهذا النزاع المتجدد.
وتأتي الجلسة في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تأثير الأزمة السورية على استقرار المنطقة، مع استمرار الانقسامات السياسية والميدانية.
التصعيد بين الجيش السوري والفصائل الإرهابية
شهدت الأيام الأخيرة معارك عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أطراف إقليمية.
وأعلنت مصادر عسكرية أن القوات السورية، بدعم من الطيران الروسي، تمكنت من القضاء على مئات المقاتلين وتدمير معدات ثقيلة في مناطق متفرقة، أبرزها إدلب وحماة، هذه العمليات جاءت ردًا على هجمات شنتها الفصائل الإرهابية في محاولة لتوسيع نفوذها داخل المناطق المتنازع عليها.
من جانب آخر، أكدت التقارير أن هذا التصعيد أدى إلى نزوح آلاف المدنيين الذين تركوا منازلهم بحثًا عن الأمان، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، كما أن هذه الاشتباكات تزيد من احتمالية تفجر صراعات جديدة قد تمتد لتشمل مناطق أخرى.
الأجندة الرئيسية لجلسة مجلس الأمن بشأن سوريا
وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية تشمل الجانب الإنساني، مع التركيز على إيصال المساعدات للمناطق المتضررة، ومعالجة أزمة النزوح الداخلي والخارجي، وعلى الصعيد السياسي، ستناقش الجلسة الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، الذي يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تضمن مشاركة جميع الأطراف السورية.
قضايا اللاجئين ودور المجتمع الدولي
وتمثل قضية اللاجئين تحديًا رئيسيًا، حيث يستمر النزوح الداخلي والخارجي بسبب تصاعد العنف. تشير التقارير إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يوفر بيئة آمنة لعودة اللاجئين، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لتوفير الدعم الإنساني والأمني لهم. ستدعو الجلسة إلى تنسيق دولي أوسع لضمان حماية المدنيين وتعزيز جهود إعادة الاستقرار.
0 تعليق