قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، أن كل القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

ورد “الحمصانى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، على تساؤل ماذا يفعل العامل بالقطاع الخاص إذا لم تلتزم شركته بتطبيق الحد الأدنى؟، قائلا "إن شاء الله كل شركات القطاع الخاص تلتزم بالقرار لأنه اتخذ بمشاركة القطاع الخاص".

وتابع متحدث الحكومة، إذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع. 

وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.

مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% 

وأوضح  وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.

وشدد  وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.

وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.

قرارات المجلس القومي للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.