أكد وزير العمل محمد جبران، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مصر، مضيفًا أن الرقم الجديد للحد الأدنى للأجور هو 7000 جنيه صافي، حيث سيتم تطبيقه دون أي خصومات إضافية من الأجور.

أشار الوزير، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر "CBC" إلى أن هذا القرار ليس مقتصرًا على العاملين في القطاع الحكومي فقط، بل يشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص. 

أوضح أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين القطاعين في ما يتعلق بالأجور، موضحًا أن الحكومة التزمت بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري على مر السنوات. حيث بدأ من 2400 جنيه قبل عدة سنوات ليصل هذا العام إلى 7000 جنيه.

ونوه "جبران" إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعود بالنفع على كافة فئات العاملين في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة الدولة المستمرة لرفع الأعباء المالية عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.