أكد محمد جبران، وزير العمل أن الوزارة ستتخذ خطوات حازمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن العقوبات ستفرض على الشركات غير الملتزمة بعد التأكد من عدم التزامها.
وأضاف جبران، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة تبدأ أولًا بإعطاء إنذار لصاحب المنشأة، ثم يتم دراسة الظروف الخاصة بكل حالة على حدة في حال تأكد الوزارة من أن الشركة تواجه صعوبات مالية، يتم التحقق ميدانيًا من ذلك.
أشار إلى أن الوزارة قد تعاملت مع عدة شركات تعرضت لصعوبات مالية في الماضي، مثل شركات السيراميك، حيث تم تقديم الدعم للعمال من خلال صندوق الطوارئ للعمال، وكذلك من خلال تقديم مساعدات مالية لضمان عدم تأثر الأجور.
ونوه إلى أن الوزارة تحرص على أن تكون العقوبات بموجب دراسة دقيقة للظروف، وأنها تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن بعض الشركات قد تمر بمراحل صعبة، وهو ما يقتضي تقديم الدعم والتعاون قبل اتخاذ الإجراءات القسرية.
وأوضح أن الوزارة تقدر جهود العمال الشرفاء الذين استمروا في العمل في أصعب الظروف، مثل أزمة جائحة كورونا، حيث كان العديد منهم قد قرروا عدم تسريح موظفيهم وتوفير أجور جزئية لهم.
في سياق آخر، تطرق الوزير إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسي والتي تتضمن دعمًا إضافيًا للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الحزمة جزء من استراتيجية الحكومة لتوفير حماية اجتماعية للمواطنين، خصوصًا العمالة غير المنتظمة التي تعرضت لأزمات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن صندوق الطوارئ للعمال يتعامل مع أكثر من 30 مليون جنيه سنويًا لدعم هذه الفئة، كما يتم تقديم منح للمحتاجين ودعم للأسر المتضررة، مضيفًا أن الحكومة تواصل جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال العديد من البرامج التنموية، مؤكدًا أن الإرداة السياسية قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن العمال المصريين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
0 تعليق