سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله

سموه أكد أن الكويت تُولي اهتماماً كبيراً بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

دبي ــ كونا: في مسارين متوازيين تمضي عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في البلاد، ففي حين شدَّدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام على أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله أن "الكويت تولي اهتماماً كبيراً بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليكون أكثر اتساقاً مع متطلبات بناء مجتمع رقمي وتعزيز النزاهة وتطوير بيئة العمل والاستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ البلاد لخططها التنموية بكفاءة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

وقال سموه ــ في تصريح صحافي لدى وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات: إن القمة العالمية للحكومات تشهد زخماً متصاعداً ونجاحات متتالية عاماً تلو الآخر حتى أصبحت منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين القادة وصناع القرار في بناء نموذج حكومي بمنظور مستقبلي ومستدام.

وأوضح سموه ان القمة تكتسب أهمية كبرى في ظل تحديات عالمية متسارعة ومتغيرة تتطلب وضع خطط مستقبلية للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم بما ينعكس إيجابا على جودة حياة الشعوب ومستوى الخدمات المقدمة ومعدل كفاءة وإنتاجية الحكومات في مختلف دول العالم.

في غضون ذلك، أكدت وزيرة المالية نورة الفصام استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين الدولية قريباً.

وقالت الفصام ــ في تصريح صحافي على هامش المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية المقام بمدينة دبي ـ إن إقرار قانون الدين العام من شأنه السماح بالعودة إلى أسواق الدين بعد سنوات بسبب الخلافات بين مجلس الأمة والوزارات المتعاقبة.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية في بيان صحافي: إن الوزيرة الفضام أكدت في كلمتها خلال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية أن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة والحد من مستويات الديون.

وعن قضية "الدين العام"،أفادت الفصام بأن مستويات الدين العام المتوسط لا تتجاوز الـ 60% من الناتج الإجمالي المحلي للدول، وهو ما تلتزم به الدول، ونحن في الكويت لدينا أدنى نسبة دين قياساً بالناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة.

وأضافت: إن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية، وتبلغ نحو 3 % من الناتج المحلي ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية، من خلال أدوات الدين العام.

وتوقعت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% في 2025، مع تواصل خطط الإصلاحات المالية، التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، وإقرار قانون الدَّين العام قريباً، إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي