أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس تسعى إلى تنويع اقتصاداتها من خلال خطط مدروسة ورؤى واضحة تواكب المتغيرات الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان «التطورات الهيكلية والتنوع الاقتصادي وأثرها على الاستدامة في ظل الرؤى الوطنية لدول المجلس»، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، المنعقدة في دبي.

وذكر الأمين العام خلال مشاركته أن دول مجلس التعاون تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية للعديد من الاعتبارات منها الموقع الستراتيجي، والاستقرار السياسي واقتصادها القوي، كما أن دول المجلس تتمتع بأسواق مالية متقدمة، حيث بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية في عام 2023 حوالي 4.4 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعه تحتل المرتبة السابعة عالميًا، مضيفاً أن دول المجلس تعمل كذلك وباستمرار على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، والعمل على العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إلى توحيد الأنظمة والقوانين لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المجلس كوجهة استثمارية عالمية.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون بلغ حالي 649 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 6.4 في المئة مقارنة بعام 2021، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 38.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 32.9في المئة.

وتطرق البديوي خلال مشاركته إلى المشاريع الخليجية المشتركة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ومنها، مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والذي يعتبر مشروعاً ستراتيجيا في دعم أمن الطاقة، ومشروع السكك الحديدية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقوية العلاقات الاجتماعية، ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب المنطقة، وترسيخ مكانة دول المجلس ككتلة موحدة على الساحة الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تؤثر بشكل كبير على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.