أكد نائب وزير الخارجية، السفير الشيخ جراح الجابر، الالتزام الثابت بمواصلة العمل المشترك نحو تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية، لتكون الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي، ولتصبح منبراً يعزز العدالة وسيادة القانون، وفقاً لشريعتنا الإسلامية وقواعد القانون الدولي، وجهازاً قادراً على الفصل وفض الخلافات القانونية بين الدول الأعضاء في منظمتنا.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى عالي المستوى لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، بحضور المسؤولين والمختصين والخبراء من مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال إن «ثقتنا كبيرة بأن تفعيل المحكمة سيشكل إضافة جوهرية للنظام القانوني الإسلامي والدولي، وسيسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة والمساواة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل»، لافتا إلى أن تحقيق تلك الغاية يتطلب حواراً مثمراً، وجهوداً متواصلة لتتجاوز دولنا التحديات المشتركة للوصول إلى تفاهمات حتى يمكننا بناء منظومة قانونية إسلامية متكاملة يسود فيها الحق والعدالة والمساواة.

وأعاد إلى الأذهان كلمات أمير الكويت الراحل، رئيس الدورة الخامسة للقمة الإسلامية، الشيخ جابر الأحمد بقوله «أثبتت تجارب التاريخ أن أي شعب من الشعوب الإسلامية لا يستطيع أن يتقدم بكل قدراته في معزل عن أشقائه، وعن مسار التقدم العالمي، وان تقدم المسلمين مرتبط بتعاونهم وتعايشهم في ظل السماحة والإخاء».

وذكر أن استضافة الكويت لهذا الملتقى تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالعمل الإسلامي المشترك، واستكمالاً لدورها البارز في دعم الجهود الرامية لإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية.

موازين العدالة

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، يوسف الضبيعي، إن «المجتمع الدولي في الظروف الراهنة يعاني خللا في موازين العدالة، وما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظلم وما شهدته غزة أخيراً من مآس يمثل وصمة عار كبرى في وجه أدعياء العدالة الدولية والمدافعين عن السلم والأمن الدوليين».

ولفت إلى «طلب مجلس وزراء الخارجية في قراره رقم 49/9 بمواصلة التنسيق والتشاور بين الكويت والأمانة العامة، للبحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل بإنشاء المحكمة ومباشرتها لعملها، وبحث السبل اللازمة لتحقيق النصاب القانوني من التصديقات الذي يقتضيه إنشاء المحكمة وبدء مهامها.