فعاليات قانونية ونسائية أكدت لـ"السياسة" أنها تخل بنص المادة 29 ووصفتها بأنها "نقطة سوداء"

ناجح بلال

جاء تصريح وزير العدل ناصر السميط المتعلق بالتوجه الحكومي لإلغاء المادة 153 التي تتضمن العذر القانوني لمرتكب جريمة الشرف خطوة في الاتجاه الصحيح لجهة الانتصار لحقوق المرأة الكويتية، فقد امتدت مطالبات الحركات النسائية والليبرالية والقانوية في الكويت لتعديلها لأكثر من 20 سنة.

"السياسة" استطلعت آراء فعاليات نسائية وخبراء في الدستور الكويتي عبروا عن ارتياحهم لهذا التوجه، مؤكدين أن هذه المادة تتناقض مع المادة 29 من الدستور الكويتي الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فضلا عمن كان يستغلها لتلفيق جرائم الشرف ويقتلها عمدا للطمع في ميراثها، فيما اعتبرها البعض أنها "كانت نقطة سوداء في سجل الكويت الانساني والاقليمي والدولي"، وفيما يلي التفاصيل:

انتصار للدستور

بداية، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية: طالبنا مرارا بإلغاء هذه المادة لا سيما أن استمرارها من عوامل العنف ضد المرأة كونها تخفف العقوبة عن الرجل ليس فقط عندما يقتل زوجته في حالة الخيانة بل قد يقتل أمه أو أخته والظلم، لافتة الى أن إلغاء هذه المادة مستقبلا ليس انتصارا للمرأة فقط بل هو انتصار للدستور لا سيما المادة 29.

مفاجأة الخيانة

من جانبه، اعتبر الخبير الدستور أستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد الفيلي أن التوجه لإلغاء المادة "153" من قانون الجزاء من الامور الجيدة لا سيما أن نص هذه المادة يتضمن تمييز الرجل في حال ارتكابه جناية عند وقوع مفاجأة الخيانة، مضيفا في حالة إزالة هذا النص سيطبق على الرجل القواعد العامة المعمول بها في قانون الجزاء وهنا ستكون المعاملة بالمثل بين الرجل والمرأة دون تمييز لأحد عن الآخر.

شبهة دستورية

وحول رده على الشبهة الدستورية للمادة "153" قال د.الفيلي بما أن نص التخفيف في المادة "153" كان للرجل دون المرأة فإن إلغاء هذه المادة ينسجم قطعا مع المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على المساواة.

نؤيد الإلغاء

من جانبه، أيد المستشار الحقوقي أنور الرشيد بشدة ما أعلنه وزير العدل ناصر السميط حول توجه الحكومة لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، مؤكدا أنها غير دستورية وأن توجه الكويت نحو الغاء هذه المادة سيزيح عن كاهلها نقدا متواصلا من المنظمات الدولية الحقوقية.

خطوة صحيحة

في السياق، أكدت رئيس الجمعية الليبرالية الكويتية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة الكويتية إيمان حيات أن هذه الخطوة رائعة وتصب في الاتجاه الصحيح، لافتة إلى أنها مجحفة بحق المرأة، مطالبة بالاستمرار في معالجة كافة الاشكالات المتعلقة بحقوق المرأة الكويتية.

بدورها، اعتبرت خبيرة الامن السيبراني هدى الكريباني أن المادة 153 من قانون الجزاء وصمة عار في جبين القانون الكويتي، مؤكدة أن شاركت في حملات عدة مع نساء مناهضات للتميز ضد المرأة الكويتية في السابق واصفة المادة 153 بأنها "عنصرية".

المادة 153

تنص المادة 153 على أنه "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى العقوبتين".