سمو الشيخ أحمد العبدالله يلقي كلمة الكويت خلال القمة

أكد في القمة العالمية للحكومات أنه صُمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ

دبي ــ "كونا": أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أن "مشروع ميناء مبارك الكبير ـ الذي صمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ ـ جاء ليكون علامة فارقة في مسيرة الكويت التنموية".

وقال سمو الشيخ أحمد العبدالله ـ في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمس أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ـ إننا اليوم وفي إطار التزام دولة الكويت لتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي نستند في ذلك إلى خطط ستراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035.

وأضاف سموه: في ضوء خططنا للتنمية الاقتصادية تباحثنا مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تسهم فيها الكويت لحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة من خلال فتح فروع لها في الدولة وخلق الفرص لتوظيف وتدريب الكوادر الكويتية الشابة، كما نعمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال صناعة الطيران المدني واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى التدخل البشري ليصبح مركزا إقليميا ومحطة محورية تربط المنطقة بالعالم إلى جانب البدء في إجراءات تنفيذ مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي الذي سيسهم في تطوير قدراتنا اللوجستية، بالإضافة إلى مشاريع سكك الحديد مع مدينة «الرياض» ومع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز دور الكويت الريادي على المستوى الإقليمي.

وأشار الى اهتمام الكويت بتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية، ما يجسد رؤية الدولة الطموحة لبناء مستقبل يرتكز على التقنيات المتطورة، موضحا أن أبرز هذه الجهود إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة Cloud Google التي تمثل خطوة جادة باتجاه التحول الرقمي ومواصلة تبسيط إجراءات ورفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج «سهل» وإنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى مركز إقليمي للتقنيات الرقمية.

وتابع قائلا: حرصنا على إبرام شراكات واتفاقيات أخرى تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية بتقنيات حديثة وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجها مع العديد من القطاعات التشغيلية وعلى رأسها القطاع الصحي، إذ كثفت وزارة الصحة خدمات جراحات الروبوت وأجرت أكثر من 2000 عملية جراحية بنجاح تنوعت ما بين محلية وأخرى عن بعد وأطلقت مشروع (كويت صحة) بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية الرقمية في دولة الكويت وافتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

ولفت العبدالله الى انه في عصر يقوده البحث العلمي وتتسارع فيه التطورات التقنية في قيادة وتطوير القطاعات منها قطاع علوم الفضاء خطت الكويت نحوه بخطى ثابتة وبرؤية حكيمة من لدن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والاقتصادات المستقبلية لتشكل إضافات مضيئة على الساحة العالمية لسجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات الذي يؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على الملكية الفكرية وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المتطورة.

ونوه بالشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لرسم خارطة طريق ترمي لتطوير المناهج والنهوض بالتعليم بعد إتمام عملية التقييم الشامل لمختلف مراحل التعليم العام في دولة الكويت.

وقال: إن هذا كله تزامن مع العمل على المحافظة على الهوية الوطنية وإطلاق منظومة ادارة الأداء الحكومي في الكويت التي تهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم والتدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بهدف تحسين الأداء الحكومي وتنظيم العمل التطوعي والمساعدات المركزية محليا وعالميا، بالإضافة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل قانون الجزاء بما يحفظ حقوق الموظف العام، وإنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية.

واشار الى ان الكويت وانطلاقا من حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات سنت تشريعات نوعية تعنى بالسماح لغير الكويتيين بتملك العقار في الدولة وإطالة مدد إقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر لما لا يزيد على خمسة عشر عاما، فضلا عن إدخال التعديلات اللازمة على قانون الشركات وقانون إيجار العقارات وتبسيط التعاملات الحكومية وتقليص إجراءات التقاضي.

واشار العبدالله الى ان الكويت شاركت خلال العام الماضي في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت الاتفاقيات الثنائية خليجيا وعالميا بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافة إلى التبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.

إنجازات تحققت ومشروعات قيد التنفيذ

أشار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في كلمته الى قائمة طويلة من الانجازات التي تحققت والمشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ، فيما يلي أبرزها:

مشروع ميناء مبارك الكبير

مطار الكويت الدولي الجديد

مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي

مشاريع سكك الحديد مع دول مجلس التعاون الخليجي

إبرام الاتفاقية الستراتيجية مع شركة Cloud Google

رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال برنامج "سهل"

إنشاء مراكز بيانات متقدمة

تكثيف خدمات جراحات الروبوت

إجرء أكثر من 2000 جراحة بالروبوت

اطلاق مشروع (كويت صحة)

افتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة

إنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء

إعداد الستراتيجية الوطنية لبلوغ الحياد الكربوني في 2060

خارطة طريق للتحول في قطاع الطاقة بحلول 2050

مشروع اضافة أكثر من 5000 ميغاواط من الطاقة

المحافظة على الهوية الوطنية

إطلاق منظومة ادارة الأداء الحكومي

تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

تعديل قانون الجزاء

إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية

السماح لغير الكويتيين بتملك العقار

مد اقامة المستثمرين لما لا يزيد على 15 عاما

تعديل قانوني الشركات وإيجار العقارات

تقليص إجراءات التقاضي

خارطة طريق للتحول في الطاقة بحلول 2050

عن تحديات التغير المناخي، قال العبدالله: إننا ننظر اليها بعناية شديدة منطلقين من التزام الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس والتنفيذ الجاد لبرامج التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعداد الستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 ورسم خارطة طريق لتنفيذ ستراتيجية التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050 وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة، لافتا الى ان الجهود تتضافر لإضافة ما يفوق الـ 5000 ميجاوات من الطاقة من مصادر متجددة في مشروعي الشقايا والعبدلية.