لتحويل الديون إلى حصص ملكية في شركات مملوكة للدولة، مما يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بدأت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة مبتكرة لتحويل نحو 38% من الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة بدلًا من دفعها نقدًا.

الخطة تشمل التفاوض مع الدول المانحة، لتصفير ديونها الخارجية وتحويلها لاستثمارات مربحة، فأول خطوة كانت مع الصين حيث تم التوصل لمبادلة ديون تقدر بين 100 و120 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي.

فهذا التوجه سيساعد في زيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية ويعزز ميزان التجارة لصالح مصر

وفي 19 أكتوبر الماضي، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.

خطة مبتكرة

وتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروعا تنمويا، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي المصرية خلال أكتوبر الماضي.