أشار أحدث تقرير لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن التحليل المتعمق لاتجاهات السوق في كل من الكويت والسعودية والإمارات للنصف الثاني 2024، إضافة إلى نظرتها المستقبلية للنصف الأول 2025، يرجح الاتجاه الإيجابي للقطاع العقاري في دول الخليج، مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي والسياسات الحكومية النشطة.

وفي ظل إشارة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مزيد من الاستقرار، توقعت «المركز» نمواً مستداماً في الأسواق العقارية في الدول الثلاث خلال النصف الأول 2025. وتظل التوقّعات على المدى الطويل للقطاع العقاري في دول المجلس إيجابية، رغم التقلبات على المدى القصير، ما يوفّر فرصاً جاذبة للاستثمار والتطوير.

منذ 27 دقيقة

منذ 27 دقيقة

الأسعار بالكويت

ولفت التقرير إلى استمرار القطاع العقاري في الكويت بالتعافي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، خصوصاً في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري. كما ارتفعت أسعار الأراضي في القطاع الاستثماري 3.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2024، فيما سجلت أسعار القطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المئة خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، استمر القطاع السكني في مواجهة الضغوط، حيث انخفضت أسعار الأراضي 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث 2024.

وفي الوقت نفسه، شهدت شريحة العقارات الاستثمارية للشقق السكنية زيادات معتدلة، بينما ظلت القيم الإيجارية لشريحة المكاتب في القطاع التجاري مستقرة.

وبالنظر إلى 2025، يتوقع أن يُحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، ما يمثّل انتعاشا من الانكماش بنسبة -2.7 في المئة لعام 2024.

ويعود التوقّع الإيجابي إلى زيادة نشاط المشاريع وتوسّع نمو الائتمان، ما يساهم في تعزيز الطلب على العقارات التجارية.

ومع استمرار التحسّن وفقاً لمؤشّرات الاقتصاد الكلي، فإن مؤشّر توقعات «المركز» للسوق العقاري الكلي يبلغ في الوقت الحالي 3.5 من 5، ما يشير إلى ثقة السوق المستدامة وإمكانات النمو.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول 2025 مزيداً من التسارع، مع انتعاش أسعار الأراضي ومعدلات الإيجار، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الجارية وتحسّن المشهد الاقتصادي.

الزخم السعودي

وفق تقرير «المركز»، أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية علامات تعاف خلال 2024، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي ارتفاعا من -4.3 في المئة في الربع الرابع 2023 إلى 2.8 في المئة في الربع الثالث 2024، ما يعكس الزخم الإيجابي في قطاعات السياحة والعقار والبناء. كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية 2.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2024، مدفوعا بزيادة 1.6 في المئة في أسعار الأراضي السكنية وارتفاع 6.4 في المئة في قيمة القطاع التجاري. وبدوره استفاد قطاع العقارات التجارية بشكل خاص من الطلب المتزايد وسط نمو اقتصادي قوي للقطاع غير النفطي.

ولايزال الوضع المالي للمملكة يواجه بعض الضغوط، مع عجز مالي متوقع بنسبة 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وتتوقع الميزانية الوطنية 2025 انخفاضا بنسبة 6.8 في المئة في الإيرادات غير الضريبية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أرباح النفط الذي ربما ينتج عن تمديد خفض إنتاج «أوبك+». ومع ذلك، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للبنية التحتية واسعة النطاق والمشاريع العملاقة، مما يعزّز نمو القطاع العقاري.

ويتوقّع أن يؤدي استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إلى المزيد من التوسّع، لاسيما في مشاريع الضيافة والسكن والمشاريع التجارية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.6 في المئة خلال 2025، نتيجة للتوسّع 4.4 في المئة في القطاع غير النفطي.

كما يتوقع أن يتحوّل الناتج المحلي الإجمالي النفطي، إلى نمو إيجابي في حال التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج «أوبك+». وفي ضوء هذه العوامل، يظل القطاع العقاري السعودي في مرحلة نمو متسارعة، مع توقع استمرار الزخم في النصف الأول من 2025 ونمو ثقة المستثمرين واستمرار المبادرات الحكومية في دفع توسّع السوق.

مبادرات الإمارات

وذكر تقرير «المركز»، أن القطاع العقاري في الإمارات شهد نشاطاً قياسياً خلال 2024، حيث بلغ إجمالي معاملات البيع 457 مليار درهم إماراتي (124.4 مليار دولار) بحلول منتصف نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 11 في المئة مقارنة بعام 2023، و72 في المئة عن 2022. وتواصل دبي جذب المستثمرين الدوليين، بدعم من المبادرات المواتية مثل برنامج التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بشكل مضطرد، بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والعقار.

وتظل دبي وجهة عالمية رائدة بفضل قدرتها التنافسية على تحمّل التكاليف، مقارنة بمدن مثل هونغ كونغ وسنغافورة ولندن.

ولاتزال العوائد المربحة من الإيجارات (6.4 في المئة في دبي و5.8 في المئة في أبوظبي) عاملاً مهماً في جذب المستثمرين.

ويتوقّع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال 2025 نتيجة للتوسع الكبير في القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.7 في المئة.

ويظل القطاع العقاري في دبي محركاً رئيسياً لهذا النمو، مدعوما بإستراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، والتي تهدف إلى رفع إجمالي المعاملات العقارية إلى تريليون درهم (227.2 مليار دولار) بحلول 2033، والمساهمة بمبلغ 73 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وزيادة محفظة العقارات في الإمارة بمقدار 20 ضعفاً.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي الطلب المستدام على العقارات قيد الإنشاء، إلى جانب التوسّع المستمر في قطاعات السكن، والمكاتب، والضيافة، إلى دعم النشاط العقاري خلال النصف الأول 2025.