أفاد تقرير شركة كامكو إنفست بأن التضخم في الدول الخليجية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي لاتزال تُعاني من ارتفاع الأسعار على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض.

وذكر أن معدل التضخم في دبي وصل إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في العام 2024، في مستوى مماثل لما كان عليه في 2023. في المقابل، سجلت بقية الدول الخليجية معدلات تضخم أقل من دبي، في حين شهدت الكويت تراجع معدل التضخم السنوي من 3.4 في المئة في 2023 إلى 2.5 في المئة في 2024. وعلى النقيض من ذلك، سجلت السعودية ارتفاعاً هامشياً، إذ ارتفع التضخم السنوي من 1.5 في المئة في 2023 إلى 1.9 في المئة في 2024.

منذ 27 دقيقة

منذ 27 دقيقة

ولفت التقرير إلى أن التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظلّ أعلى من نظيره في الدول الخليجية خلال العام. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، جاء معدل التضخم في الدول الخليجية عند مستوى 2.1 في المئة خلال 2024، على خلفية سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار، إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت بعض القطاعات، مثل الإسكان على سبيل المثال، في تشكيل ضغوط تضخمية في العديد من الدول الخليجية.

وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2024، وفقاً للبيانات الرسمية، مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة نسبتها 5.1 في المئة في أسعار الملابس والأحذية، وارتفاع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.0 في المئة. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية. كما شهد مؤشر الملابس والأحذية ارتفاعاً هامشياً بسبب الزيادة العامة لأسعار هذه الفئة.

وذكر أنه وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الأثاث والمعدات والصيانة المنزلية، وهو ثالث أكبر عنصر ضمن المؤشر العام، 3.5 في المئة، بينما ظلت أسعار التعليم مستقرة نسبياً، مسجلة زيادة هامشية بلغت 0.7 في المئة. في المقابل، تراجع مؤشر النقل، الذي يُشكّل نسبة 7.5 في المئة من الثقل الوزني الإجمالي للمؤشر العام، بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار شراء السيارات وتكاليف تشغيل معدات النقل الشخصي خلال العام 2024.

وتابع فيما يتعلق بالأداء على أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.45 في المئة على أساس شهري في ديسمبر 2024 بسبب استقرار الأسعار بصفة عامة عبر مجموعات المؤشرات الرئيسية خلال الشهر. وارتفعت أسعار الفئة الفرعية لمؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المئة، بينما ارتفعت أسعار فئة خدمات الإسكان، أكبر المؤشرات من حيث الثقل الوزني، بنسبة 0.4 في المئة في ديسمبر 2024 مقارنة بنوفمبر 2024.

اتجاه هبوطي

وأضاف أن التضخم العالمي واصل اتجاهه الهبوطي منذ أن وصل إلى مستويات الذروة في 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال 2025، مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض أسعار الطاقة واستقرار سلاسل التوريد. وعلى الرغم من ذلك، مازالت المخاطر قائمة، إذ قد تؤدي التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة إلى تصعيد تجاري واسع النطاق، مما قد يُعيد الضغوط التضخمية في 2025.

وتابع أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 في المئة في 2025، وإلى 3.5 في المئة في 2026، مع تقارب معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة والدول النامية. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم العالمي في 2025 مع الحفاظ على الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة.

أسعار الفائدة

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ التضخم العالمي خلال الأشهر الستة الماضية دفع محافظي البنوك المركزية في كل أنحاء العالم إلى اتباع إستراتيجية مزدوجة تمثلت في إيقاف رفع سعر الفائدة موقتاً وخفضها تدريجياً لدعم النمو الاقتصادي. إذ أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 3 تخفيضات في أسعار الفائدة خلال 2024 وخفّض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وخفّض «الفيدرالي» سعر الاقتراض الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق (5.0 -5.25 في المئة) في سبتمبر 2024، وتبعه بتخفيضين آخرين كل منهما بمقدار 25 نقطة أساس، في نوفمبر 2024 وديسمبر 2024، مما أوصل سعر الفائدة إلى نطاق 4.75 -5.0 في المئة و4.25-4.5 في المئة، على التوالي.