عقد بنك الخليج الخميس الماضي مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك 2024. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من الرئيس التنفيذي لـ«الخليج» بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري.

واستعرض مندني خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية 2024 تقلبات كبيرة، ما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية. ولايزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوماً باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية».

منذ 11 دقيقة

منذ 12 دقيقة

وأضاف مندني: «في ظل تلك الأوضاع، كان لـ(الخليج) دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035. ومن الناحية التشغيلية، حقق البنك تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، تمكنّا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية. وقد عززنا جهودنا في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال الذي يوفر مجموعة خدمات متاحة واسعة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وتزامناً مع ذلك، أحرزنا تقدماً بارزاً في خفض التكاليف. ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنّا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا».

وتابع: «مع دخولنا 2025، لانزال حريصين على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية. ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول (الخليج) إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي».

نمو القروض

وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال 2024، صرح تشالينور:«ارتفع إجمالي القروض والسلف 4 في المئة. وتعزى غالبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة 10 في المئة، ويشكل هذا الأمر تغييراً واضحاً عن 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات 1 في المئة. أما بالنسبة للنمو مقارنةً بالسوق، شهدت محفظة الشركات ارتفاعاً بنحو 9.3 في المئة وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق».

وأضاف: «بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئاً ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتاً على قروض قطاع الأفراد. وبالنسبة 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريباً».

مصروفات تشغيلية

وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «في ما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا بالسعي لتخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر التسعة الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهة لـ2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل 2024 بأكمله ما كانت عليه في 2023». وأضاف: «بالتطلع إلى 2025، نحن مستمرون بمشروع تحسين التكلفة، وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقاً، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت».

هامش الربح

وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، قال تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض، وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد. وبالنسبة لمحفظتنا بالدينار، وبلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار وبلغ التأثير 1.1 مليون. أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضاً تغييراً موازياً على جانبيّ الميزانية العمومية. لذلك من المحتمل أن نرى في العام 2025 المزيد من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه يصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي».

وفي ما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «في 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بنحو 13.3 مليون أو 46 في المئة مما كانت عليه في 2023. وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس». وأضاف:«كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6 في المئة في نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة نهاية العام 2024. وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنةً بأي بنك آخر. وبالنسبة لتوقعات 2025، أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في 2024. كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيراً بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس».

الشريعة الإسلامية

وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج للتحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، صرح:«حالياً، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».