الوزير نورة الفصام

ناجح بلال

فيما جددت التأكيد على أن "قانون الدين العام في المراحل النهائية"، وأن الأموال التي ستقترض بموجبه ستوظف بشكل رئيس في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي ستطرحها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن الميزانية العامة للدولة (2025-2026)، تركز على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، لافتة الى أنها تتضمن نحو 15853 فرصة عمل ونحو 90 مشروعا.

وقالت الوزيرة الفصام ــ في كلمة لها خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية ـ إن مشروع الميزانية يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ورفع الكفاءة الإدارية.

وأضافت: إن الميزانية الجديدة تتضمن توفير مدن إسكانية متطورة مع تخطيط حضري مستدام بالشراكة مع القطاع الخاص عبر 18 مشروعا إسكانيا باعتماد مالي بلغ 250 مليون دينار.

وأشارت إلى أن العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية يتم من خلال تطوير النقل والموانئ

لتعزيز التنافسية الاقتصادية، لافتة الى إدراج 373 مشروعا مستمرا بكلفة إجمالية بلغت 12.81 مليار دينار من ضمنها الجزء الأول من مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى الركاب (2) بمطار الكويت الدولي ومشروع توسعة محطة (أم الهيمان) والأعمال المكملة لها.

وأضافت الفصام: "نحن الآن في مرحلة نطلق عليها (مرحلة بناء وإنجاز) تم خلالها إدراج 90 مشروعا إنشائيا جديدا بالإضافة الى استكمال المشاريع القائمة، متزامنة مع توجه وزارة المالية لزيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً خلال السنوات المقبلة وفق خطة ستراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر، أبرزها "شراكة القطاع الخاص - إنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة - التركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة".