تستعد جامعة قطر ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب لعقد المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي".

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من بعض المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة سبل إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما الإصلاح الضريبي الدولي، والخروج بتوصيات تدعم صناع القرار.

ويركز المؤتمر على عدة محاور أبرزها الحوافز المالية للاستثمار وأهميتها، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صناع القرار.

وأكدت أن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للضرائب، يعد إحدى أولويات كلية الإدارة والاقتصاد، حيث أثمر هذا التعاون عن تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في تطوير بعض البرامج الدراسية في الكلية.

وأضافت:" في ضوء ذلك، يعكس تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب رغبة الكلية في تقوية أوجه التعاون مع الهيئة واستكشاف مجالات التعاون الأخرى التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين".

ومن جانبه، قال السيد ماجد عبدالرحمن آل محمود، مستشار اقتصادي ومدير إدارة السياسات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب، إن التعاون بين الهيئة وجامعة قطر، ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد يشهد تطورا مستمرا منذ عدة سنوات، ويشمل عددا من المجالات، من بينها التدريب الميداني للطلاب والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة والجامعة في دعم أواصر التعاون وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن زيادة الوعى الضريبي بين المكلفين يساهم في زيادة الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة.

ولفت آل محمود إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك من خلال منح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مع التركيز على تسهيل منح الحوافز الضريبية وتعظيم الاستفادة منها من أجل جذب الاستثمارات المتنوعة.

وفي هذا السياق أشار إلى أن المؤتمر يسهم في تسليط الضوء على أهمية الحوافز وتأثيرها على الاستثمار والأعمال وانتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال لتعزيز جهود الجامعة في مجال البحث العلمي المتخصص.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد شمس العبدالقادر، الأستاذ المشارك بقسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر، أن اليوم التمهيدي للمؤتمر سيتناول الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، "وهو موضوع ذو أهمية خاصة لدول المنطقة في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية".

كما أفاد أن المؤتمر سيقدم نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول في مجال إعادة هيكلة النظم الضريبية، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التجارب في دول الخليج، بما يدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة المختلفة في الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، اعتبر الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بالكلية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يمثل فرصة للباحثين والهيئات المعنية بتشجيع الاستثمار في دول المنطقة وكذلك مديري الضرائب والمكاتب المهنية وللمحاسبين والمحامين وغيرهم من المعنيين بالجوانب المهنية والبحثية في مجال الضرائب والدراسات المالية، وذلك للحضور والاستفادة من المناقشات والدراسات.

ومن المقرر أن تستضيف كلية الإدارة والاقتصاد قبيل المؤتمر بيوم واحد ورشة عمل عن " الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية"، بمشاركة باحثين وعدد من المهتمين وأصحاب المصلحة.