د. سيف الحجري: ضرورة رفع الوعي البيئي بين مرتادي البر

علي الحنزاب: أصحاب التراخيص ملتزمون بالقوانين البيئية

عدنان الخايلي: إعادة النظر في تجريم بعض السلوكيات

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الروض في كافة المناطق البرية لمنع الممارسات الخاطئة ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون، منتقدين بعض المخالفات البيئية التي يرتكبها رواد البر خاصة في موسم الشتاء مثل التحطيب الجائر وترك المخلفات في البر وإزاحة الأسوار المحيطة بالروض، غير عابئين بما يلحقه ذلك من أضرار للنباتات والحياة الفطرية الهشة، فضلاً عما يسببه من تدمير للروض المفترض أن تزدهر في موسم الشتاء والأمطار.
وأكدوا لـ «العرب» أن كثيرا من رواد البر يمارسون هواياتهم في موسم الشتاء على حساب الحياة الفطرية، فلا يلتزمون بالطرق الممهدة ويدهسون التربة داخل حدود المحميات والروض بعد هطول الأمطار لا سيما في مناطق الكرعانة ومحمية الريم كما «يحتطبون» من الأشجار المنتشرة في البر للسمر والتدفئة، فيدمرون النباتات البرية والأشجار النادرة ويتركون وراءهم مخلفاتهم ما يلحق أضراراً كبيرة بالحياة الفطرية والمناطق البرية.

الغطاء النباتي
وقال الدكتور سيف الحجري ان الرحلات البرية ترافقها بعض السلوكيات والممارسات التي تضر بالبيئة والحياة الفطرية، بما فيها التحطيب بغرض التدفئة، حيث يلجأ بعض هواة البر إلى قطع الأشجار أو إشعال النار تحت الجذوع الكبيرة لتلافي حركة الرياح، وهو ما يساهم في اتلاف الغطاء النباتي والتدهور البيئي في المناطق البرية..
وأكد د. الحجري ان المخالفات البرية سواء تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة أو غيرها، ذات الأهمية الوطنية والبيئية، أو دهس الأعشاب بمرور المركبات عشوائياً في مواقع نمو النباتات، تسبب الإخلال بالتوازن الطبيعي للحياة الفطرية للبيئة البرية في المناطق البرية، منوها برفع مستوى الوعي البيئي بين مرتادي المناطق البرية للمحافظة على البيئة الطبيعية، والحياة الفطرية في بر قطر، وتوعية مرتادي تلك المناطق بعدم التعرض للأشجار من خلال شيوع ثقافة مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه احترام الحياة البرية ونظافة البيئة.

التوعية البيئية
ودعا المهندس عبدالله محمد - مواطن - الجهات المسؤولة إلى تسوير المزيد من الروض في المناطق البرية لحمايتها من الدهس بالسيارات وغيرها من الممارسات التي تلحق الأضرار بطبيعة الروض من خلال تجريف التربة او ابطاء دورة نمو الاعشاب والاشجار البرية، منوها بأن يكون التسوير مقرونا بزيادة التوعية - بأهمية الحفاظ على البيئية - والتي تتضمن شرحا لتأثير الممارسات الخاطئة على الحياة الفطرية، ودعا مرتادي البر لاحترام الروض وعدم الدخول بالسيارات والدراجات النارية إليها إلا من خلال الطرق الممهدة حتى لا يتسبب ذلك في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار جراء الدهس.
وأكد أهمية التوعية البيئية لأنه لا شيء يمنع التجاوز سوى الوعي والإدراك والإحساس بالمسؤولية، مشيرا الى ان التوعية يجب أن تتم بالشكل الصحيح من خلال شرح تأثير هذا الفعل، والإجابة على أسئلة (لماذا يجب أن يفعلوا كذا وكذا، وما هي أهمية الموضوع)، لا ان تكون التوعية على طريقة (افعل ولا تفعل).. لأن الشخص حين يدرك سبب وجوب قيامه او عدم قيامه بفعل معين تزيد استجابته للتعليمات.

ترك المخلفات
من جهته أكد المواطن راشد المري ان بعض مرتادي البر يتعمد الوقوف بالسيارات داخل الروض وترك المخلفات بالقرب من المحميات ويتجاهل حاويات القمامة المخصصة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية، وهي مخالفات منتشرة للأسف رغم القوانين البيئية المفروضة لحماية بيئتنا القطرية، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة لا سيما على بعض الروض الأكثر عرضة للمخالفات نظرا لتزايد الإقبال على البر في مثل هذه الأوقات من السنة وما يصاحبه من مخالفات متكررها أكثرها يتمثل في تجريف التربة وهو ما يعد تعديا على املاك الدولة وتدمير النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة أن هذه الأشجار قد تكون معرضة للانقراض، مناشداً بضرورة تكثيف الوعي البيئي من جانب الجهات المختصة من جهة، وتشديد العقوبات على المخالفين من المخيمين الذين يضربون بالقوانين البيئية المُلزمة عرض الحائط دون أدنى مسؤولية- من جهة أخرى.

نهاية الأسبوع
ودعا الناشط البيئي علي الحنزاب، صاحب «مبادرة علي الحنزاب للتشجير ومكافحة التصحر» المواطنين إلى المشاركة في حماية البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين الذين يرتادون البحر أو البر خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، مع تشديد الرقابة لحماية الروض من التعديات، وتغليظ العقوبة على من يقطعون الأشجار بغرض التدفئة، مشيراً إلى أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام مرتادي البر بالشروط والقوانين، أما أصحاب التراخيص فهم ملتزمون – اجمالا – بالقوانين البيئية.
واقترح وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية البيئة للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر، سواء من قبل أصحاب العزب او اصحاب المخيمات، والمرور على مواقع العزب والمخيمات بشكل يومي للتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات والقوانين البيئية لحماية خيرات المناطق البرية مع دخول فصل الشتاء ممن يستغلونها للتحطيب أو بيعها في هذه الأوقات. داعيا المخيمين إلى تقدير القيمة التراثية والبيئية للأشجار والحفاظ عليها لأنها تمثل موروثاً هاماً. منوها بضرورة اختيار (القِطع الجافة) دون التعرض لأغصانها الخضراء بالكسر والإتلاف.
وأكد ان المخالفات البيئية بما فيها سلوك دهس الروض والنباتات البرية يتزايد في موسم الشتاء ويتسبب في تدمير كبير للبيئة والتربة من خلال ما يلحقه من أذى كبير وتدمير للحياة الفطرية والنباتية فضلا عما يسببه من تشويه جمال الطبيعة في البر.. وهو سلوك متكرر ويعد جريمة يقترفها بعض الأشخاص في حق البيئة الفطرية لا تقل اثرا سلبيا عن ظاهرة الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار بأسلوب عبثي تخريبي لمجرد اللهو وكذلك الرعي الجائر وكلها مخالفات تتكرر كثيرا في مثل هذه الأوقات من العام وتؤدي إلى تدهور شديد للبيئة القطرية بما فيها المحميات والروض والمراعي.
وأكد الحنزاب على ضرورة نشر الوعي البيئي في أوساط الشباب ولا سيما طلبة المدارس بشكل ممنهج وبالتنسيق مع الادارات المدرسية والمؤسسات المعنية وذلك لغرس مفهوم الثقافة البيئية في نفوس النشء وحمايتها.

 ردع المخالفين
وقال المحامي عدنان الخايلي إن سياسة التجريم والعقاب في المجال البيئي في قطر تسعى إلى إلزام أفراد المجتمع بالسلوكات التي تضمن الحفاظ على البيئة، والوعي بمخاطر التغيرات التي تفرضها طبيعة المناخ الصحراوي للبلاد وآثار الاستنزاف العالمي لمكونات البيئة، مشيرا الى أن التشدد في العقوبة وإن كان آلية للردع، لكنه ليس حلا مناسبا لنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة من مظاهر التعدي، لافتا ان المخالف الذي يحكم عليه بعقوبة حبسية لن يساهم تنفيذه لتلك العقوبة في إزالة الأذى الذي لحق بالبيئة، كما أن الغرامة المالية التي سيدفعها لن تعيد الجزء المتضرر من البيئة كما كان.
واقترح الخايلي، من أجل تكريس وعي حقيقي بقيمة المجال البيئي، إلغاء العقوبات التقليدية المعمول بها بشكلها الحالي، مثل عقوبة الحبس، والحكم بدلا من ذلك على الجاني بقضاء مدة معينة لا تقل عن شهر في القيام بأعمال مفيدة مثل الزراعة، التشجير، العمل بمحمية برية وغير ذلك من الأعمال التي ستعود بالنفع على البيئة.
 وأضاف الخايلي: كما نرى ضرورة إعادة النظر في تجريم بعض السلوكات مثل دهس السيارات للروض والمناطق البيئية، وأن يصبح التجريم مقتصرا فقط على السائقين الذين ثبت قصدهم الجنائي بالقيام بذلك، أو الذين كانوا في حالة قيادة برعونة واستهتار، مع إقرار عقوبات خاصة في حقهم مثل فرض غرامات مالية يكون وجه صرفها المباشر ترميم ذلك الجانب المتضرر من البيئة، أو فرض خصم رمزي من رواتبهم، أو أي أموال لديهم على مدى الحياة، يودع مباشرة في حسابات الدولة المخصصة للاستثمار في المجال البيئي.