جدد رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، تأكيده أن الديوان نفّذ توجيهات مجلس الوزراء نحو وضع الضوابط الجديدة الخاصة بالدوام المسائي، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، تم وضع خريطة طريق لإنجاز هذا المشروع الحيوي، والمرحلة الأولى ستكون مدتها 7 أشهر تجريبية.
وقال الربيعان، في تصريح صحافي أمس: «إن الديوان نسّق مع الجهات الحكومية المعنية نحو إنجاز أفضل الطرق للوصول الى الطريقة المثلى التي تمكننا من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء نحو إنجاح الدوام المسائي، مشيراً إلى أن الديوان تباحث مع ممثلي الجهات الحكومية في الدولة حول آليات تنفيذ الدوام المسائي، التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أكتوبر الماضي».
وأكد أن الدوام المسائي جاء بهدف إتاحة فرصة أطول للمواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم، ومدّ ساعات الخدمة في مختلف جهات الدولة وتسريع إنجاز الخدمات والمعاملات الموجهة للمراجعين في جانب، وإنجاز معاملات بأسرع وقت ممكن في الجانب الآخر، مؤكداً أن الدوام المسائي سيسهم في إنجاز الأعمال الحكومية المتراكمة، التي كانت توجد بالعمل الصباحي، ولا تُنجز، حيث سيتم تسريع وتيرة إنجازها من خلال وجود الإدارات والموظفين في الدوام المسائي».
وأكد أن الفترة المقبلة بعد تطبيق نظام الدوام المسائي مطلع العام المقبل، ستشهد توزيع الأعمال الحكومية خلال فترتين، صباحية ومسائية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في جانب ودعم وتسريع وتيرة الأعمال في وزارات الدولة والجهات الحكومية في الجانب الآخر.
وكشف الربيعان أن مجلس الوزراء يسعى الى تفعيل ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة التي جاءت بها رؤية الدولة التنموية كويت جديدة، إذ يعوّل على الدوام المسائي أن يكون رافدا جديدا للعمل الحكومي من أجل زيادة الإنتاجية، ويسهم في تفعيل الإدارات الحكومية وتنشيط آلية العمل.
وقال: شهدنا تفاعلاً كبيراً من قبل الجهات الحكومية، التي بادرت بوضع آليات عملها ودعم نسبة الحضور خلال فترة العمل المسائية بكوادر وظيفية مهمة تسهم في إنجاز الأعمال.
وأكد الربيعان أن الدوام المسائي يحقق أيضا ميزة أخرى، وهي إعطاء المرونة للموظف الحكومي، حيث إن هناك مجموعة من الموظفين في وزارات وجهات الدولة يتناسب الدوام المسائي معها أكثر من الصباحي، وبالتالي إضافة إلى الدوام المرن الذي بدأ تقريباً منذ عام الآن أصبح لدينا خيار ثان بالدوام المرن يتمثّل في الفترتين صباحية ومسائية، وجعل الموظف هو من يختار الفترة التي تناسب وضعه.
وشدد على أن ذلك الأمر المتعلق بالدوام المسائي سينعكس على قضايا اجتماعية أخرى بشكل إيجابي، فضلا عن معالجة قضية الاختناقات المرورية، التي كانت تحصل صباحا بسبب حصر المعاملات والدوام في هذه الفترة، حيث إن انتقال نحو 30 بالمئة من موظفي الدولة مع مراجعيهم للفترة المسائية يسهم في إنجاز الأعمال ويخفف الزحام المروري عن الفترة الصباحية، خاصة من جهة طالبي الخدمة من مواطنين ومقيمين، فهذه الشريحة جميعها تنتقل للفترة المسائية، فيما سينعكس إيجابيا على انسيابية الحركة المرورية وإنجاز المعاملات، فضلا عن مزايا إدارية ووظيفية سيحققها الدوام المسائي.
وقال الربيعان: شهدنا تفاعلاً كبيراً مع مشروع الدوام المسائي من الجهات الحكومية، وهذا مؤشر كبير على تعاون الجهات وجديتها في إنجاح المشروع الحكومي الذي صدرت قراراته من قبل مجلس الوزراء، لافتا إلى نوعية الاستفسارات والأسئلة، خاصة على صعيد آليات وضوابط والظواهر التي ستحكم الدوام المسائي وعن الإجراءات الخاصة بتقييم الموظفين خلال العمل في الفترة المسائية، وتقديم الخدمات، فكل ذلك دليل كبير على التفاعل الكبير مع هذا المشروع الحكومي الذي سيكون نقلة نوعية في دعم العمل الحكومي على صعيد وزارات الدولة وجهاتها.
واختتم تصريحه بالقول: «نتطلع جديا نحو إنجاح تجربة الدوام المسائي، خلال الفترة التجريبية الممتدة لـ 7 أشهر، مشيراً إلى هذه التجربة ستطور وتسهم بزيادة الإنتاجية والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية التي التحقت بالعمل المسائي».
0 تعليق