أعلن وزير العدل ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروعي مرسومين بقانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس بشأن اعادة نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.

وقال الوزير السميط في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء إن "مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين ذو الملاءة المالية من تلافي الاجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وأدى ذلك الى زيادة نسبة الديون المعدومة

وزير العدل ناصر السميط