طالب قانونيون ومتخصصون بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لما يحتويه من سلبيات، وشددوا على أهمية تدخل القيادة السياسية لإعادة النظر في القانون، الذي وصفوه بـ "قانون الأهوال الشخصية" لما يتضمنه من قنابل موقوتة تزلزل كيان الأسر الكويتية.
وأكدوا خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري أمس أن الطلاق للضرر أصبح "موضة" وأن تعنت الأزواج يقود إلى تشرد الأبناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم تجاه والديهم.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد المطيري إلى وجود خمسة أسباب رئيسية وراء تفكك الأسر الكويتية وهي "الخلع، الطلاق للضرر، سن الحضانة، الرؤية ،وترتيب الأب في سن الحضانة"، لافتا إلى أهمية الندوة لدعم الاستقرار الأسري وترابط الأسر الكويتية تحت سقف واحد.
وقال إنه بالرغم من أن الأسر الكويتية هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع، إلا أنها للأسف تتجه نحو التفكك وهي حاليا على مفترق طرق، ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على تماسك الأسر الكويتية.
من جانبه أشار المحامي إبراهيم الكندري إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، من أسوأ القوانين التي تمت صياغتها وتطبيقها داخل الكويت، مبيناً أن الهدف من القانون هو تحقيق تماسك للأسرة الكويتية وزرع المحبة والسكينة والمودة بين الزوجين.
وأضاف أن من وضع القانون هم مستشارون غير كويتيين، وليس صحيحا أن مواد القانون مأخوذة من مذهب الإمام ؛ضارباً المثل بسن الحضانة، حيث أن الأم لها الحق في حضانة الطفل من السنة الأولى وحتى السنة السابعة.
وقال إن الحضانة في القانون الكويتي تنتهي عند الولد بسن البلوغ والبنت بالزواج والدخول بها، وهذا الرأي يختلف عن المذهب المالكي الذي ينص على أن الولد مخير بعد سن البلوغ الذهاب في أي مكان يشاء، مشيرا إلى العديد من الحالات التي يقوم فيها الأب برفع دعوى قضائية عند وصول الولد سن البلوغ لإنهاء سن الحضانة والمحكمة تحكم له، ما يعد ثغرة في القانون تؤدي إلى الكثير من المشاكل، إلى جانب مثالب أخرى مثل الزواج وغيرها.
وقال المحامي مبارك المطوع إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين القديمة التي مر عليها نحو 41 عاماً، وتحدثنا فيه مراراً وتكرارا لدرجة أن أطلقنا عليه وصف "قانون الأهوال الشخصية"، إلا أننا أصبحنا في زمن تصحيح المسار ولنا الحق في طرح تلك المفاهيم من جديد، لاسيما أنه يحتاج للمزيد من الطرح والنقاش.
ولفت إلى أن هذه البادرة الطيبة بشأن تصحيح مسار هذا القانون أمر جيد وعلينا دعمها لحماية الأسر الكويتية من التفكك ، موضحاً أنه يجب العمل على تعديل القانون من خلال دعم القيادة السياسية ومن خلال تبني حملة مجتمعية أخلاقية تكون أشبه بالنفضة لحماية الأسر الكويتية من التفكك وتكون تلك الندوة بداية لتلك الحملة وبدعم من الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري.
من ناحيته أشار المحامي ناهس العنزي إلى أن قانون الأحوال الشخصية يضم العديد من السلبيات وأنه تم تعديله عام 2004 ، كما طلب البعض من المستشارين تعديل أحكام القانون ومن بينها المادة 26 وغيرها من المواد.
وفيما يتعلق بمبيت الأولاد، بين العنزي أن بعض القانونيين أشاروا إلى أنه يجب السماح للأولاد المبيت عند أبيهم بعدد ساعات معينة، وجميع دول الخليج تسمح المبيت للأولاد إلا القانون الكويتي.
وبين أنه من حق الزوج المدين اللجوء لصندوق الأسرة لسداد ما عليه من التزامات في حال زادت عليه أموال النفقة وأصبح معسراً لا يستطيع سداد النفقة.
بدوره أوضح المحامي خالد العجمي أن الطلاق للضرر موضة أو منافسة بين البعض، حيث يتم تقديم الدعوى ويكون مصير الأبناء الشتات والضياع وهذه إشكالية، مبينا أن سبب الطلاق تكون سمعية ويثبت الأمر، وتضيع الأسر وتشتت الأبناء.
0 تعليق