جابر الحمود

ألزمت الدائرة المدنية ملاك شركة سيارات يملكها مواطنون بفسخ عقد بيع مركبة فارهة، وأمرت بارجاع قيمتها البالغة 39 ألف دينار لمواطن، وإلزامها بفوائد بقيمة 7 ٪ من تاريخ صيرورة الحكم وسداد المبلغ.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي ترافع بها وكيل المدعي المحامي سالم الرشيدي، مؤكدا ان موكله اتفق مع المدعى عليه على قيام الأخير بشراء سيارة واردة من خارج المملكة العربية السعودية، وحدد نوعها وموديلها ولونها، على أن تكون قيمتها بـ 39 الف دينار كويتي، يلتزم المدعي بسدادها عند التوقيع على العقد.

واضاف الرشيدي ان المدعي سدد كامل قيمة السيارة وأودع المبلغ بحساب المدعى عليه، لافتا الى انه جرى إصدار سند قبض من المدعى عليه يفيد استلامه كامل قيمة السيارة موضوع العقد، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه باستيراد السيارة المتفق على مواصفاتها، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء.