"الديوان" طالب الوزارة بدراسة الأثر المالي المستقبلي

رغم مرور نحو ثلاث سنوات على صدور المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2022، بتعديل المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، عادت قضية "البدل النقدي لرصيد الإجازات" إلى الواجهة من جديد، بعدما أحال ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة المالية كتابا يطالب فيه بإعداد دراسة في شأن الأثر المالي المستقبلي والخفض المتوقع في الميزانية، المترتب على التعديلات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي عقد في 24 أكتوبر 2024، وتحديد حجم الخفض المتوقع في الميزانية المترتب على كل تعديل على حدة.

قرارات مجلس الخدمة المدنية التي صدرت خلال الاجتماع المشار اليه، وطلب الديوان بيان الأثر المالي لها، تضمّنت ثلاثة قرارات، هي: خفض البدل النقدي المستحق للموظف عند انتهاء خدمته من 180 يوما ليصبح بما لا يزيد على رصيد (سنتين)، ومنح إجازة دورية إجبارية لا تقل عن 15 يوما في السنة، وفي حالة عدم الحصول عليها بسبب الموظف تخصم من رصيده، وخفض القدر الجائز الاحتفاظ به من الإجازات الدورية ليصبح سنتين بدلا من خمس سنوات ويسقط ما يجاوز ذلك.

كما طلب الديوان ـ في الكتاب الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ من الوزارة دراسة الأثر المالي لقرار إلغاء صرف البدل النقدي أثناء الخدمة المقرر بالمرسوم رقم (81) لسنة 2022.

وأوضح الديوان في كتابه الموجه الى وزارة المالية أنه يأتي على خلفية كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن قرار لجنة الشؤون القانونية القاضي بإعادة موضوع التعديل على الإجازات الدورية والبدل النقدي لتنسيق الديوان مع كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع متكامل في ضوء الملاحظات التي أبدتها اللجنة على أن يتم العرض على وزارة المالية لإعداد دراسة متكاملة بشأن الأثر المالي المترتب على التعديل.