محليات

18

مفوضية الاتحاد الإفريقي

الدوحة - قنا

يواجه محمود علي يوسف الرئيس المنتخب حديثا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جيبوتي السابق، تحديات كبرى مع توليه المنصب بعد اختياره من قبل القادة الأفارقة خلال القمة السنوية الـ38 في العاصمة الإثيوبية /أديس أبابا/.

وتبرز الأزمات والصراعات المسلحة في عدة مناطق من القارة السمراء كأحد أبرز الملفات التي تتطلب حلولا عاجلة، إذ تمتد هذه النزاعات من الساحل والقرن الإفريقي في الشرق، إلى بعض مناطق الغرب، ولا تنتهي في وسط القارة. كما تواجه إفريقيا تحديات اقتصادية هائلة رغم امتلاكها موارد طبيعية غنية، مما يفرض على القيادة الجديدة مسؤوليات جسيمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

ويأتي اختيار محمود علي يوسف (60 عاما)، كأول عربي يتولى قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد فاز بعد 7 جولات من التصويت السري، حيث حصل على 33 صوتا من أصل 49، متغلبا على رايلا أودينغا رئيس الوزراء الكيني السابق، وريتشارد راندري ماندراتو وزير خارجية مدغشقر السابق، كما انتخب القادة الأفارقة في ذات القمة، الجزائرية سلمى مليكة الحدادي سفيرة الجزائر في الاتحاد الإفريقي نائبا لرئيس المفوضية للفترة 2025 - 2028، خلفا للرواندية مونيك نسانزابا، كما تسلم الرئيس الأنغولي جواو مانويل الرئاسة الدورية للاتحاد، خلفا للموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتتمثل التحديات الآنية أمام المفوضية في عدد من القضايا والموضوعات، كالصراعات المسلحة المستمرة بالقارة الإفريقية، في كل من السودان والكونغو الديمقراطية، فلا بد لمفوضية الاتحاد الإفريقي من السعي لوقف هذه النزاعات الداخلية في مختلف مناطق القارة، فضلا عن إجراء تغييرات هيكلية داخل الاتحاد، مع التركيز على الكفاءة والجدارة في التوظيف داخل المفوضية.

إلى جانب ذلك، على الرئيس الجديد للمفوضية الإفريقية والذي جاء خلفا للتشادي موسى فكي محمد الذي عمل رئيسا لمفوضية الاتحاد لفترتين، العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسسية التي بدأت منذ عام 2017 لضمان تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي، وتعزيز دور مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، وضرورة إنفاذ توصيات قمم الاتحاد السابقة.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديد، قد استعرض أثناء حملة ترشحه في 10 ديسمبر الماضي، رؤيته وبرامجه لتطوير أداء الاتحاد وتعزيز دوره في مواجهة التحديات بالقارة، وأكد يوسف من خلال تلك الخطة التي أوصلته للموقع، أن إفريقيا تعاني من فراغات أمنية استغلتها بعض القوى للتدخل في الشأن الإفريقي، مشيرا إلى أن الحالة السودانية هي الأبرز، مؤكدا أن التعامل مع الأزمة في السودان يبدأ من مسؤولية دول جواره.

وفي سياق ملف الإصلاح المؤسسي في القارة الإفريقية، كان الاتحاد قد كلف في وقت سابق، وعلى مستوى مجلس الرؤساء، الرئيس الرواندي بول كاجامي بقيادة عملية الإصلاح المؤسسي بالاتحاد الإفريقي، ووفقا لتوصيات لجنة الإصلاح بالاتحاد الإفريقي ولضمان تنفيذ هذه التوصيات، عمد الاتحاد الإفريقي لإنشاء ترتيبات إشراف رفيعة المستوى لعملية الإصلاح، وإنشاء وحدة في المفوضية لدفع تنفيذها وإنشاء آلية ملزمة لضمان العملية، كما أوصت عملية الإصلاح بالاتحاد الإفريقي إلى اتباع أساليب عمل فعالة، واتخاذ قرارات محكمة في مختلف القضايا والموضوعات التي تجابه دول الاتحاد، والعمل على جعل الاتحاد الإفريقي مستقلا من الناحية المالية، وقادرا على الصرف من موارده الذاتية على أنشطته المختلفة، بدلا من الاعتماد على التمويل من الشركاء الدوليين.

ووفقا لمصادر الاتحاد الإفريقي، وبعد مراجعة الدراسات والمشاورات مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المختلفين، خلص الفريق الاستشاري الذي شكله رئيس لجنة الإصلاح المؤسسي بالاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاجامي، إلى أنه من أجل تحقيق غايات الاتحاد في إنفاذ أجندة 2063، يجب تسريع التكامل بين الأقطار الإفريقية على اختلاف اتجاهاتها، ووضع حد للفقر والتخلف الاقتصادي الذي تعانيه العديد من مناطق القارة، والعمل على إسكات الأسلحة، ووضع حد للمعاناة الناجمة عن الصراعات بكافة أشكالها.

وتعمل أجندة الاتحاد 2063 على ضرورة أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد على الساحة الدولية للدفاع بطريقة أفضل عن مصالحها.

ووضعت لجنة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، خطة تنموية شاملة لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد، ودعت إلى ضرورة إعطاء الأولية للوصول إلى طريقة مؤثرة وفعالة للإيفاء بمتطلبات الإصلاح.

وانتهى الفريق الاستشاري للجنة الإصلاح المؤسسي، إلى أن الاتحاد الإفريقي يحتاج لإعادة تموضعه وضمان امتلاكه للقدرات والإمكانات المؤسسية اللازمة بالنظر إلى الاحتياجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتزايدة على امتداد فضاء القارة الإفريقية المتسع.

وفي إطار الجهود الساعية لحل المشكلات الاقتصادية والفقر في إفريقيا، وافق الزعماء الأفارقة على إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل، وهي خطوة هدفها تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم مستوياتها، وستحصل هذه الآلية الإفريقية على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية، وسيكون البنك الإفريقي للتنمية مسؤولا عنها.

يذكر أن الزعماء الأفارقة كانوا قد دعوا إلى إنشاء هذا الصندوق أو الآلية منذ فبراير 2022، وكلفوا بنك التنمية الإفريقي بإجراء الاستعدادات اللازمة لذلك.. وتعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة الإفريقية من الضغوط لأجل زيادة الإنفاق، ومن تراجع الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ.

وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي وكبير الخبراء الاقتصاديين "إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035".

ويرى مراقبون أن الاتحاد الإفريقي، يمثل منظومة فاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالنظر لحجم قدراته الاقتصادية والتنموية، فضلا عن عضويته التي تضم 55 دولة إفريقية، ويعمل الاتحاد الذي جاء بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية في عام 2002، جاهدا على تحقيق اندماج اقتصادي وسياسي بين الأعضاء، وتأسيس سوق مشتركة للتجارة البينية في مختلف مناطق القارة البكر، في مرحلة تحتاج فيها القارة السمراء جهدا كبيرا لتحقيق الاستقرار لتسخير إمكاناتها الهائلة لمصلحة شعوبها التي عانت طويلا.

وتعد مفوضية الاتحاد الإفريقي الجهاز التنفيذي الرئيس للاتحاد، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج التي يتفق عليها القادة الأفارقة في قمم الاتحاد العادية أو الطارئة، فضلا عن تمثيل الاتحاد في القضايا والمحافل الإقليمية والدولية.