اعتبرا أن الاستدانة من الأسواق العالمية أحد الحلول... لكن غير كافٍ

قيس الغانم: 30 مليار دينار ودائع البنوك لا تجد طريقها لشرايين الاقتصاد بسبب صعوبة بيئة الأعمال

صلاح بورسلي: الحكومة تنفذ حالياً مشاريع تنموية ولديها خطط ستراتيجية لتعزيز إيرادات الميزانية

قيس الغانم

صلاح بورسلي

ناجح بلال

مع إعلان وزارة المالية عن عجز تقديري في الميزانية العامة المقبلة للبلاد يبلغ 6.3 مليار دينار، فضلا عن ذهاب كافة ايرادات النفط لدفع أجور ورواتب موظفي الحكومة، دق خبيران ناقوس الخطر داعين الى اصلاح هيكلي سريع لتنويع مصادر الدخل خصوصا مع توقعات بتراجع اضافي لعائدات النفط وذلك عبر تنفيذ المشاريع الاقتصادية واستمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية القائمة خصوصا اصدار قانون الدين العام.

وفي هذا الصدد، أكد رجل الاعمال قيس الغانم أن توجه الحكومة للاستدانة عبر قانون "الدين العام" لتمويل المشاريع التنموية مستحق لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ مشاريع ذات بنية قوية ولها عوائد مالية مجزية.

تمويل الاحتياطي

وفي رده حول عدم تمويل هذه المشاريع من احتياطي الاجيال القادمة بدلا من الاقتراض، قال الغانم ان اموال الصندوق ليست كافية خصوصا أنه تم المساس به سابقا ولذا فالافضل الاتجاه للاستدانه من الخارج بعد دراسات واضحة لتبيان انفاق اموال الاستدانة.

وأضاف أن وضع كافة أملاك الدولة تحت مظلة هيئة متخصصة وتقييمها وفق دراسات علمية من شأنه ان يؤكد قوة ومتانة الكويت الائتمانية لدى المؤسسات المالية العالمية ما يدعم حصول الكويت على قروض مستقبلا لتمويل مشاريعها التنموية باسعار فائدة متدنية.

وشدد على ضرورة تكثيف الحكومة لجهودها في تنمية بنيتها الاقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل في البلاد كي لايبقى الاقتصاد الوطني أسيرا لسلعة وحيدة للدخل لا سيما أن اسعار النفط غير مستقرة وتخضع للأوضاع السياسية والمالية الدولية، مشيرا الى تجربة المملكة العربية السعودية في تقوية بنيتها الاقتصادية ما ساهم في جذب استثمارات دولية كبرى لتقوية اقتصادها على الرغم من أنها أكبر دولة نفطية بالعالم.

وبالنسبة الى هجرة بعض الشركات من الكويت، اعتبر الغانم أن هذه الشركات لم تترك الكويت كليا بل اتجهت لاستثمار جزء من رأسمالها في الخارج لتحقيق ربحية أعلى لميزانيتها السنوية وهذا الامر لاغبار عليه خصوصا أن رأس المال يتجه تلقائيا للبيئة التي يحقق فيها الارباح العالية.

وردا على سؤال لماذا لا تتجه كل رؤوس أموال الشركات الكويتية للاستثمار في الكويت؟ قال الغانم: ما زال الوضع في الكويت غير جاذب للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، متسائلا: ألا تعلم أن البنوك لديها 30 مليار دولار كودائع للقطاع الخاص؟

البيئة الاقتصادية

واستدرك بأن تلك الاموال كان يمكن استثمارها بدلا من وضعها في البنوك ولكن بما أن البيئة الاقتصادية ما زالت غير حاضنة بما فيه الكفاية للقطاع الخاص فهذا الامر أدى إلى خروج بعض الشركات الخاصة الكويتية للاستثمار في الخارج وما يزيد الامور تعقيدا أن البنوك لا تعطي القروض للانشاءات بل تعطي للاستهلاك.

واعتبر الغانم ان رفع رسوم الخدمات الحكومية من شانه تحسين ايرادات الميزانية لا سيما أن الحكومة يفترض أنها اجرت دراسات كشفت لها مدى مساهمة زيادة هذه الرسوم في تقليل عجز ميزانية الدولة المتزايد عام بعد عام.

وأشاد الغانم بالجهود الحكومية الحالية الساعية إلى تحسين أداء الاقتصاد من خلال قيامها بالمشاريع العديدة التي أعلنت عنها متوقعا أن تحقيق هذه المشاريع عوائدا بعد 4 سنوات تقريبا.

مشاريع تنموية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية السابق د.صلاح بورسلي أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع تنموية واقتصادية ووضعت خططا ستراتيجية لها هدفها النهائي تعزيزعوائد الميزانية.

واقترح د.بورسلي توجيه أرباح الصندوق السيادي للدولة الذي وصل حجم اصوله الى تريليون دولار للتنمية المحلية باعتباره خيارا أفضل من اللجوء لاستدانة من الاسواق العالمية.

ورأى أن العجز الذي قدرته وزارة المالية في الميزانية العامة المقبلة والبالغ 6.3 مليار دينار يستدعي السرعة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية ذات العائد بما يحقق تنويع مصادر الدخل لاسيما ان هبوط اسعار النفط لمستويات منخفضة لن تتمكن المالية من دفع الرواتب.

وطالب بضرورة فتح مجال دخول العمالة للقطاع الخاص من الخارج حتى يتمكن هذا القطاع من تنفيذ المشاريع التنموية وحتى يستطيع القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.