اقتصاد عربي

2

شعار "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"

مسقط - قنا

بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 804.1 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 7.5 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2023، ما يشكل 4.9 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون حل في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.

وعزا المركز هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 84 دولارا أمريكيا، حيث تشكل الإيرادات النفطية الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.

وأشارت إحصاءات المركز إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغت بنهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية العام 2023.

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.

وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبالنظر إلى أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف.

وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، ونحو 9.9 بالمئة مقارنة مع النصـف الأول من ذات العام.

وأضاف أن إجمالـي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 1.966 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة مـع حجمها بنهاية النصف الأول من العام 2023، ونحو 5.1 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام ذاته، كما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتل مجلس التعاون 81.1 بالمئة.

من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 5.8 بالمئة.

ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع يترتب عليه تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الغالب.

وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من العام 2024 بنسـبة 7.4 بالمئة و7.2 بالمئة على التوالي مقارنة مع نهاية العام 2023، كما ارتفعت الودائع شبه النقدية (الإدخارية لأجل) بنسبة 4.6 بالمئة خلال نفس الفترة.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الودائع شبه النقدية شكلت نحو 54.1 بالمئة من حجم العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 بالمئة وساهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.