أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا.
وذكر الاتحاد في بيان أن القرار اتخذ على مستوى مجلس وزراء الخارجية وشمل قطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل.
وأضاف أن القرار شمل أيضا رفع التجميد عن أموال خمس كيانات وهي البنك الصناعي وبنك الائتمان الشعبي وبنك التوفير والبنك الزراعي التعاوني والخطوط الجوية السورية مع السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وقال البيان إن القرار يستهدف تسهيل التعاون مع سوريا وشركاتها في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بتلك القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة إعمار.
وأوضح أن المجلس سيواصل عمله ويقيم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان أن تظل هذه التعليقات مناسبة.
وأشار البيان الى أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السوري السابق «المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين» وسقوط النظام السابق «يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري».
0 تعليق