محليات

2

❖ محمد العقيدي - محسن اليزيدي

■ 25 % من الالتزامات البنكية حرم المتقاعد من الانتفاع

في خطوة تهدف إلى دعم المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أقرت دولة قطر منح سلفة بقيمة 300 ألف ريال قطري كحد أقصى للمتقاعدين، وبدون فوائد، الأمر الذي استقبله العديد من المستفيدين بترحيب واسع. غير أن الفرحة سرعان ما اصطدمت ببعض الشروط المصرفية التي وضعتها البنوك، والتي شكلت عقبة أمام عدد كبير من المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض. ووفقا لما تم تحديده، فإن المتقاعد لا يمكنه الحصول على القرض إذا كانت التزاماته المالية تستقطع أكثر من 25% من راتبه التقاعدي، كما يجب ألا تتجاوز القروض الكلية، بعد إضافة القرض الجديد، ذات النسبة من إجمالي دخله التقاعدي، وهو ما جعل البعض يجد نفسه غير مؤهل للحصول على القرض، رغم الحاجة الملحة إليه.

وفي استطلاع أجرته "الشرق" مع عدد من المتقاعدين حول القرض الحكومي والشروط التي فرضتها البنوك، كانت ردود الفعل متفاوتة بين الإشادة بالمبادرة الحكومية، والانتقاد للقيود المصرفية التي حرمت بعضهم الاستفادة من هذه القروض.

وأشاروا إلى أن قرض المتقاعدين بدون فوائد يعد خطوة رائدة في دعم المتقاعدين وتحسين جودة حياتهم، لكن نجاحه يتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة دون تعقيدات تعيق تحقيق الهدف الأساسي منه.

    - خالد أبو موزة: شروط تعجيزية تحرم المتقاعد من القرض

قال خالد محمد أبو موزة متقاعد: استبشر المتقاعدون خيرا عندما سمعوا بقرار منح السلفة، ولكنهم فوجئوا بأن البنك رفض مطالب عدد كبير من المتقاعدين أعمارهم في الستينات والسبعينات، واتضح ان سبب الرفض البنكي من استفادة المتقاعدين من القروض البنكية المحددة يعود إلى الالتزامات المالية التي سيقطعها البنك من الراتب التقاعدي بشكل شهري.

وأضاف: ذهبت إلى البنك وخضت تجربة الاستفادة من سلفة المتقاعدين، وفوجئت بأن الموظف في البنك ليس على معرفة بكامل القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، مما جعله يستفسر مرارا وتكرار من زملائه في ذات البنك، ومن ثم كانت النتيجة بعد طول الانتظار انه رفض منحي القرض التقاعدي، وذلك بحجة ان علي التزامات مالية على الحساب التجاري، وعلي الذهاب إلى البنوك الأخرى وجلب أوراق تؤكد عدم وجود أي تمويل على الحساب الشخصي، وفي اليوم التالي عدت إلى موظف آخر في البنك كان ملما بالقوانين والقرارات بشأن القرض التقاعدي، وخلال دقائق قليلة قام بمساعدتي والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة فيما يخص القرض المعني، وهو ما يؤكد على التخبط في بعض البنوك.

وطالب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة الذين لديهم التزامات سابقة، وإيجاد حلول بديلة مثل تخفيض قيمة القرض التقاعدي خاصة وانه كبير جدا.

    - أحمد الخليفي: المبادرة إيجابية لكن تحتاج إلى تعديل

قال احمد الخليفي: إن السلفة بحد ذاتها خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى تعديلات تتيح للمتقاعدين الاستفادة منه دون عراقيل.

وأضاف: الحكومة مشكورة على هذه المبادرة، لكنها تحتاج إلى بعض التعديلات كي تحقق الهدف المرجو منها، موضحا أنه عندما ذهب إلى البنك، تفاجأ بأنه يستوجب على المتقدم ألا تتجاوز نسبة التزاماته البنكية 25% وهو شرط في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من المتقاعدين.

واقترح الخليفي، أن يتم منح القرض على مراحل، بحيث يتمكن المتقاعد من سداده بطريقة مريحة دون أن تؤثر الالتزامات الأخرى على أهليته للحصول عليه.

وأكد على أن القرض الحكومي بحد ذاته مبادرة مهمة تسهم في تحسين أوضاع المتقاعد المعيشية، لكن الشروط المصرفية الصارمة قللت من فائدته وأخرجت عددا كبيرا من المتقاعدين من دائرة الاستفادة.

    - جابر المري: الحصول على السلفة من المستحيلات

قال جابر المري: بعد التقاعد وجدت نفسي مضطرا للاقتراض لتغطية بعض الالتزامات الحياتية، وعندما ذهبت للبنك لتقديم طلب السلفة، قيل لي إن التزاماتي تتجاوز 25% من راتبي، وبالتالي لا يمكنني الحصول عليه، هذا الشرط غير منطقي، فمن المفترض أن القرض الحكومي جاء لمساعدتنا، لا ليضعنا أمام قيود إضافية.

ويرى أن السلفة التقاعدية مبادرة ممتازة، لكنها تحتاج إلى مزيد من المرونة في الشروط، مشيرا إلى أن السلفة فرصة جيدة للمتقاعدين، لكنها لا تناسب الجميع بسبب الشروط التعجيزية، حيث إن المتقاعد غالبا ما يكون لديه قروض شخصية أو التزامات تجاه الأسرة، فكيف يمكن أن تكون نسبة الاستقطاع 25% فقط؟ هذا يعني أن نسبة كبيرة من المتقاعدين لن تتمكن من الاستفادة من سلفة التقاعد.

واقترح المري، أن يتم رفع الحد المسموح به للاستقطاع إلى 35% أو 40% من الراتب التقاعدي، بحيث يتمكن عدد أكبر من المتقاعدين من الاستفادة من القرض دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على التزاماتهم المالية.

وعبر عن استغرابه من الشروط التي وضعتها البنوك، متسائلا عن سبب عدم التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان سهولة تنفيذ القرار بكل سلاسة.

وأضاف: كنا نعتقد أن السلفة ستكون متاحة لجميع المتقاعدين، لكن الشروط أفرغت المبادرة من محتواها، ومن المفترض أن يتم مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة أن الغالبية لديهم التزامات سابقة، وليس من المنطقي وضع شروط تجعل الحصول على القرض شبه مستحيل.

وطالب المري بإعادة النظر في آلية منح السلفة، بحيث يتم تخصيص جزء منها لسداد الديون السابقة، أو تقديمها بطريقة ميسرة بدون تعقيدات مصرفية تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من السلفة.

    - عبد الحميد اللنجاوي: كبار القدر أصبحوا في وضع صعب

أعرب عبد الحميد اللنجاوي عن موقفه تجاه التشريعات الأخيرة لهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متسائلاً حول مدى عدالة القانون الجديد تجاه المتقاعدين القطريين وما إذا كان الهدف منه تسهيل أمورهم المالية والحياتية بعد سنوات طويلة من الخدمة. وأشار إلى أن الجهة المختصة التي وضعت القانون لم تراعِ حقوق المتقاعدين، وصرح بأن ديوان الخدمة المدنية لم ينصف المواطنين وأن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قد ظلمتهم ، معززاً كلامه بتأكيده على صعوبة الحصول على القروض بسبب القيود البنكية، وخاصة من مصرف قطر المركزي.

 وأعرب اللنجاوي عن خيبة أمله تجاه تطلعات المتقاعدين للقانون الجديد الذي كان من المفترض أن يخفف بعض الأعباء المالية. كما أكد على أن هناك تمييزاً بين المواطنين المتقاعدين قبل وبعد التسعينات، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع حلول عملية وسريعة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مشدداً على أن الحكومة وصاحب السمو أمير البلاد يؤكدان دائماً على الاهتمام بالمواطن ورفاهيته.