وقع بنك قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع مجموعة بنك قطر الوطني - QNB خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025، وتهدف الشراكة إلى إطلاق برنامج تسريع يركز على تطوير الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار مع مجموعة بنك قطر الوطني.

وأكد بنك قطر للتنمية في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقية تركز على تسريع تبني التكنولوجيا المالية من خلال برامج متخصصة يتم تنفيذها عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذراع المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية في بنك قطر للتنمية، إذ سيعمل البرنامج على تحديد حالات الاستخدام والفرص في القطاع المالي التي تتطلب حلولا مبتكرة، واستقطاب الشركات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة لتوفير الحلول الابتكارية، وتقديم الدعم والإرشاد والتوجيه اللازمين لتطوير هذه الحلول، فضلا عن تمكينها من الوصول إلى السوق والمساعدة في رحلة الترخيص.

من جهته، سيساهم بنك قطر الوطني في تحديد التحديات والفرص التي يمكن معالجتها عبر التكنولوجيا المالية، كما سيوفر الإرشاد الفني، ويساهم في اختبار الحلول في بيئة آمنة، مع استكشاف فرص الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانيات العالية.

وأكد السيد محمد العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن هذه الشراكة "تمثل خطوة استراتيجية مكملة لجهودنا المستمرة، وتهدف لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في قطر وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي تماشيا مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر والتي يقودها مصرف قطر المركزي".

وأضاف:" يشكل دعم الابتكار ركيزة أساسية من ركائز عملنا في بنك قطر للتنمية وهو ما تنص عليه استراتيجيتنا، ونؤمن بأهمية توفير بيئة تحفز على الإبداع والابتكار في شتى المجالات، ولا سيما في التكنولوجيا المالية التي نسعى للتميز فيها من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمشاريع الناشئة".

من جهته قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك قطر الوطني:" نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والمساهمة في تطوير النظام البيئي الرقمي، حيث تجسد شراكتنا مع قمة الويب قطر 2025 رؤيتنا المشتركة مع بنك قطر للتنمية في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وفتح آفاق جديدة للنمو عبر جميع القطاعات في الأسواق المحلية والإقليمية".

ويهدف الطرفان من توقيع هذه الاتفاقية، إلى استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا المالية العالمية وجذب رواد الأعمال الدوليين إلى قطر، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة معدلات تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النظام البيئي.