ينتظر المواطنين قبل انطلاق شهر رمضان الأسبوع المقبل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يترقب المصريين صدور عدد كبير من القرارات الهامة خلال الساعات المقبلة.

حيث من المتوقع صدور حزمة اجتماعية جديدة تشمل جميع فئات الشعب، أبرزها زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية.

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة  كالتالى :

– في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، فإن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى منحة استثنائية، وذلك قبل انطلاق شهر رمضان المبارك.

حيث كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء موعد الانتهاء من الحزمة الإجتماعية الجديدة وقال إنه من المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها من قبل الرئيس السيسي.

وأكد الحمصاني في تصريحات تليفزيونية في الساعات الماضية أنه سيتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية تتضمن شقين الأول بمثابة دعم يوجه للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة وشق آخر يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، وهذا الشق سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.

وعن موعد زيادة المعاشات والمرتبات سيتم إقرار هذه الزيادة رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .

فالحكومة عملت على دراسة هذه الحزمة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويوجد مقترح لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج ” تكافل وكرامة”، حيث من المتوقع أن يتم عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة مع إمكانية تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.

كما سيتم زيادة المخصصات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وكذلك للعاملين الذين يتقاضون رواتب وذلك اعتبارا من بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، كما سيتم توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

أما تعزيز الدعم التمويني من خلال زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة، وأيضا توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، فالفئات المستهدفة: أصحاب المعاشات – تكافل وكرامة- بعض النقابات المهنية والإدارية العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية- القطاع الخاص .

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.

خلال الساعات المقبلة

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة خلال ساعات عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية.

فالحزمة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري حيث تضع الدولة الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للجميع.

كما الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث سيتم تحديد القيمة الخاصة بـ زيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي، ويستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وزيادة في المعاشات ووفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالى 15 %.

فالحكومة واصلت العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئاسية لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

أما الدولة تستهدف الفئات محدودة الدخل وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة، وتم العمل واستعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية والشرائح المستهدفة منها تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية، وأيضا تم مناقشة نتائج دراسات الحكومة حول الحزمة المرتقبة لوضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

فالحزمة الاجتماعية تكون متكاملة بهدف التخفيف عن كاهل المواطن مع استهداف دعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية جراء تطورات الأحداث والأوضاع الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على جميع الدول وليس مصر فقط.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك بدءًا من مارس 2025، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، فهذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسواق وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا