محليات

6

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدشن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل

وفاء زايد

وزير العدل: اعتماد منهجية علمية واضحة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 

سعيد السويدي: تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية

منهجية تستند إلى تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة 

دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل مع صورة طموحة

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ).

حضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاع القضائي والقانوني في الدولة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة.

وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

إستراتيجية جديدة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، واستندت في هذه المنهجية إلى تحليل دقيق للواقع الراهن، واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفةً في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تستند إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030، فقد ركّزت الوزارة في سبيل تحقيق ذلك جهودها على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم، تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام. وفي هذا الإطار، ركزت الاستراتيجية على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعد ركيزة أساسية وجهنا إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتسعى الخطط الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتدشينها إلى تحقيقها بشكل يضمن تحقيقها وفقا للنموذج الرائد الذي تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تم إعدادها بقيادة معاليه، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.

محاور الخطة الإستراتيجية

واستعرض سعادة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 مشيرا إلى أن هذه استراتيجية تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسًا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة، والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة، والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهّل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة، والإتقان امتثالًا لقول الرسول الكريم ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”.

وأوضح سعادته أن هذه القيم تم على أساسها صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة. كما تم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية، وتصب هذه الجهود في تحقيق (14) مستهدفًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تضمنت هذه المستهدفات تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة، وتزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر.

ونوه إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية. حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بنّاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن صورة قطر عالميًا هي انعكاس لصورتها الداخلية. فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءًا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجًا مشرقًا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم.

خطة طموحة

وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا: خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، ولذا تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة.

وأضاف: أنه من هذا المنطلق جعلت وزارة العدل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقًا لاستراتيجيتها الجديدة، وتمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2024-2030 تولي عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية.

خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد: تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية

قال السيد خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: تتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير أساليب عمل الإدارات الخدمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لتعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها، وتطوير أنظمتها الإجرائية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتشمل الخطة تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءتها وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.

د. عبدالله الخالدي: مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية

قال د. عبد الله الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية وتمكين دوره في تطوير التدريب وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة.

ومن المبادرات المستهدفة بالخطة إنشاء منصة إلكترونية حديثة تخدم القانونيين لمتابعة فرص تطوير ودعم التعلم المستمر والتدريب القانوني وفقا لأحدث برامج التدريب القانوني والتقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الشيخة هند بنت فالح آل ثاني: معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية

قالت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية: تركّز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2025 – 2030 على الارتقاء بكفاءة العاملين في المهن القانونية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي للموظفين القانونيين في الوزارة، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجالات الاتفاقيات والعقود والتحكيم من خلال برامج تدريبية عملية بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة. كما تهدف الخطة إلى تبني أفضل الأساليب والمناهج المعتمدة في المجالات القانونية لضمان جودة الأداء المهني.

وتسعى المبادرات الاستراتيجية إلى وضع إطار للكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وخبراتها بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسترشد بها خطة الوزارة. وتراعي الخطة وضع معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية المتخصصة، وتعزيز القدرات في مجالات البحث القانوني، وصياغة المستندات القانونية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى تحديد المتطلبات والمسؤوليات والمهارات اللازمة لكل وظيفة ومهنة قانونية.

د. جاسم الكواري: وضع نموذج تشغيلي لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة

قال الدكتور جاسم صالح الكواري مدير إدارة قضايا الدولة: تستهدف مبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة تطوير أساليب عمل إدارة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أدائها وأنظمتها الإجرائية وفعالية اتخاذها للقرارات. كما تستهدف التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تبني أساليب عمل مبتكرة وفعالة.

كما تستهدف تصميم خطة تطوير شاملة تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المستهدفة ووضع نموذج تشغيلي للإدارة لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة طبقا لمقارنة معيارية بأفضل الممارسات المتاحة في إدارة القضايا القانونية.

هديل الجابر: توفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة

قالت السيدة هديل الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار: تستهدف الاستراتيجية تدشين مناخ مزدهــر للقطاع العدلي والعقاري في قطر، وفق خطة طموحة يقودها وزير العدل، ومنذ البداية كانت رؤية فريق العمل بأن نضع استراتيجية تترك البصمة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقق تطلعات المجتمع القطري.

وستساهم الاستراتيجية في تحقيق عدة منجزات تبدأ بتوفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة، إلى جانب تعزيز ببيئة العمل المؤسسي وتنميتها، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، كما تركز على دعــم وتنميــة القدرات البشرية وإطلاق الطاقات الواعدة، ليس على مستوى موظفي الوزارة وحسب وإنما أيضا العاملين في مجال قطاع العدالة ؛ لينافســوا على مستوى العالم. وستكمل الوزارة خطاها نحو التحول الرقمي مع مضاعفة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات المجتمعية والاقليمية والدولية لتحقيق مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن والمقيم.

عامر الغافري: تنمية القدرات البشرية تحظى بأولوية لضمان خدمات مميزة

قال السيد عامر الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري: تتعاظم الجهود ضمن استراتيجية وزارة العدل لتنمية قطاع التسجيل العقاري حيث يُعد تقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع جودتها وكفاءتها، إلى جانب تطوير آليات تقييم عقاري تستند إلى البيانات السوقية والتغيرات الاقتصادية. كما تحظى تنمية القدرات البشرية بأولوية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

أريج الشمري: تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية

قالت السيدة أريج الشمري مدير إدارة التوثيق: يحظى قطاع التوثيق وتنميته باهتمام بالغ في استراتيجية وزارة العدل لضمان جودة خدمات التوثيق ورضا الجمهور عنها، وتعزيز دور القطاع في دعم بيئة الأعمال. حيث يُعد تقديم خدمات توثيق مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية.

ولتحقيق ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية، بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة عمليات التوثيق. كما تُركز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، وبناء بيئة توثيق متطورة تواكب الممارسات الفضلى.

عبد الرحمن الملا: إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل

قال السيد عبد الرحمن حسن الملا مدير إدارة الموارد البشرية: على خطى ركائز رؤية قطر 2030، تُشكل التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة العدل، حيث خُصص محور مستقل يركز على بناء بيئة عمل متفاعلة وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل. ويرتكز هذا المحور على تعزيز القيادة، وترسيخ ثقافة التطور والابتكار، ودعم التعليم المستمر، والاستثمار في تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز تحمل المسؤولية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية.

مزنة المري: بناء شراكات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا

قالت السيدة مزنة فرج المري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: تعزز استراتيجية وزارة العدل دور إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في بناء شراكات فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الاستشارية الإقليمية والدولية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.