محليات

0

الدوحة / عواصم عربية – موقع الشرق

تفرض عدد من الدول الإسلامية قوانين لتجريم ومعاقبة المجاهرين بالإفطار في نهاره دون عذر.

وتتفاوت العقوبات من بلد لآخر، ذلك أن الجريمة ليست الإفطار في حد ذاته، فالصيام كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة تكمن في "المجاهرة بالإفطار" ح.

و"المجاهرة" بالإفطار تعني إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون استتار أو تستر ودون مراعاة أو رعاية فالإفطار الجهري علة تجريمه هي درأ الأذى ولا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له.

إليك بعض القوانين التي تجرم الإفطار علنا في نهار رمضان وتعاقب مرتكبيه في عدة دول مختلفة.

** قطر

يعد الجهر بالإفطار خلال نهار رمضان في دولة قطر من المخالفات التي يعاقب عليها القانون القطري بهدف أن يحفظ للمسلم خصوصيته.

ووفق المادة (267) من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وفقا للبوابة القانونية القطرية (الميزان).

ويؤكد الخبراء على اهتمام المشرع القطري بشكل كبير بحماية الإسلام وصون فرائضه بعقوبات رادعة تحفظ للمجتمع حقه الديني والأدبي والمعنوي.

** السعودية

الجهر بالإفطار علناً في رمضان جريمة في المملكة العربية السعودية تصل عقوبتها إلى السجن، إضافة إلى عقوبة الإبعاد إذا كان الفاعل أجنبياً.

** الكويت

يعاقب القانون الكويتي رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.

- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين".

** الإمارات

يعاقب المجاهر علنا في نهار رمضان بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الاطعمة او المشروبات او غير ذلك من المواد المفطرة وكل من اجبر أو حرض أو ساعد علي تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر.

وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار.

** سلطنة عمان

تنص المادة الرقم 312/10 على أنه "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي.

** البحرين

القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.

** مصر

تصل عقوبة المجاهرة بالإفطار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه (2 دولار)، مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعماً، أو يسهل تناول الطعام جهارا في نهار هذا الشهر.

** المغرب

يعاقب المفطر علناً بالحبس، وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً".

** الجزائر

وتنص المادة 144 في قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات كل من استهزئ بأي شعيرة من شعائر الاسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أي وسيلة أخرى.

** تونس

لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان، لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

** العراق

يعاقب القانون العراقي المجاهر بالإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.

** الأردن

تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة 25 دينارًا لمَن يفطر علنًا في رمضان، والتجريم على المسلمين دون غيرهم.

** لبنان

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.

** استهجان المجتمع

يجرم الإفطار العلني في بعض الدول الأخرى فيجرم في جزر القمر، وفي الصومال، ورغم أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، تظل التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.