أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا باستثناء الشركات المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.

واستثنى القرار كذلك الشركات المملوكة من الحكومات الأجنبية إلى جانب حكومة دولة الكويت من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وكذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر على أن تقوم بتقديم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص التجاري وفقا للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة.