السوق العام تجاوز 8000 نقطة في فبراير

كشف تقرير كامكو انفست ان المؤشر الخليجي للاسواق المالية انهى تداولات فبراير 2024 على تراجع هامشي بعد تحقيق مكاسب قوية في بداية الشهر، متأثراً بانخفاض الأسهم القيادية، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي لثلاث من أصل سبع بورصات في المنطقة. ويعكس هذا التراجع تأثير ضعف الأسواق العالمية الرئيسية والتي تأثرت بتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التقييمات السوقية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية.

واوضح التقرير ان بورصة الكويت واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في فبراير 2025، مدفوعة بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، على عكس المكاسب الأوسع نطاقاً التي سجلها السوق خلال الشهر السابق. وحقق مؤشر السوق الأول أداءً قوياً، مرتفعاً بنسبة 4.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,693.1 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المائة. من جهة أخرى، تمكن مؤشر السوق العام من كسر الحاجز النفسي البالغ 8,000 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 4.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,101.2 نقطة، ليحقق بذلك أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية. وساهمت هذه المكاسب في تعزيز أداء السوق منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، مما جعل الكويت السوق الأفضل أداءً خليجياً، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.0 في المائة. وجاءت هذه الارتفاعات بدعم رئيسي من مؤشر السوق الأول الذي قفز بنسبة 10.9 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، في حين ارتفع كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 8.5 في المائة و6.2 في المائة، على التوالي.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.4 في المائة بنهاية شهر فبراير. وعلى مستوى البورصات المختلفة، جاءت البحرين في الصدارة من حيث البورصات الأفضل أداءً، بتسجيلها لمكاسب بنسبة 4.3 في المائة، تلتها الكويت بنسبة 4.1 في المائة، فيما حققت دبي نمواً بنسبة 2.6 في المائة. في المقابل، كانت السعودية الأكثر تراجعاً على مستوى المنطقة بانخفاض مؤشر البورصة بنسبة 2.4 في المائة، بما يتسق مع التراجع الذي سجلته عمان، فيما سجلت قطر وأبوظبي تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، تمكنت الأسواق الخليجية من الحفاظ على مكاسبها، بنمو بلغت نسبته 2.6 في المائة، على خلفية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته ببداية العام. وجاءت الكويت في الصدارة بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 10 في المائة، متفوقة على الأسواق الإماراتية والسعودية التي سجلت مكاسب أقل. في المقابل، تراجع أداء كل من عمان والبحرين وقطر خلال هذه الفترة. أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، تأثرت الأسواق الخليجية بتراجع غالبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر، إذ شهدت قطاعات التأمين، والرعاية الصحية، والمرافق العامة انخفاضات بمعدلات متوسطة. كما سجلت القطاعات الكبرى، مثل المواد الأساسية والطاقة، تراجعاً بنسبة 5.1 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، إذ جاء قطاع العقارات في الصدارة بارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.0 في المائة، فيما سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 1.9 في المائة.