كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه تناول الموقف المالي للشركة، وأبرز التحديات المحاسبية، وأوجه القصور التنظيمية، إلى جانب توصيات لتحسين الأداء.

الموقف المالي للشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 11.45 مليار جنيه، مع صافي ربح بعد الضريبة قدره 1.28 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى زيادة إيرادات النشاط المحققة إلى 5.83 مليار جنيه، بزيادة 1.92 مليار جنيه عن العام السابق، بنسبة نمو بلغت 33%. عزا التقرير هذا النمو بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع أسعار الصرف، الذي ساهم بنحو 1.88 مليار جنيه من الزيادة.

أبرز الملاحظات المحاسبية

1. المخصصات والتقديرات المحاسبية:

قامت الشركة بتكوين مخصص بقيمة 20 مليون جنيه بخصوص دعوى قضائية مع شركة القناة للموانئ، إلا أن التقرير أشار إلى وجود إغفال لمطالبة الشركة بحقها في تعويضات إضافية تفوق هذا المبلغ.

2. الأصول الثابتة والمخزون:

لم يتم إجراء جرد شامل للأصول والمخزون تحت إشراف كامل، ما أثار تحفظات على دقة النتائج، خاصةً مع وجود معدات بقيمة 55.83 مليون جنيه متوقفة عن العمل.

3. الاستثمارات:

أظهر التقرير أن استثمارات الشركة في شركات أخرى بلغت 1.22 مليار جنيه، دون تقديم تفاصيل واضحة عن أدائها أو عوائدها.

4. ضمانات العملاء:

وأشار الجهاز، إلى أن خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء، مثل شركة MSC، لا تتناسب مع المديونيات المستحقة، ما يرفع من مخاطر الاعتماد على عميل رئيسي واحد.

5. الخطة الاستثمارية:

لوحظ انخفاض المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للعام المالي إلى 2.7 مليون جنيه فقط من أصل 224 مليون جنيه، بمعدل تنفيذ أقل من 1%.

القضايا القانونية

تناول التقرير الدعوى القضائية القائمة بين الشركة وشركة القناة للموانئ، والتي أظهرت تعقيدات في المطالبات المالية بين الطرفين. أشار الجهاز إلى الحاجة لإعادة تقييم جدوى المخصصات المالية المتعلقة بالدعوى، مع تحسين استراتيجية التقاضي والمطالبات.

التقييم والتحفظات

أبدى الجهاز تحفظه بشأن عدة نقاط، أبرزها:

غياب تطابق تام بين الأصول المسجلة في السجلات وواقعها الفعلي.

عدم وضوح سياسات تقييم الاستثمارات وفق المعايير الدولية.

توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات

1. تعزيز نظم الرقابة الداخلية:

تطوير نظام التكاليف بالشركة ليغطي الأنشطة بالكامل.

2. إدارة المخاطر:

تخفيض الاعتماد على عملاء رئيسيين وتعزيز الضمانات المالية.

3. تحسين الجوانب القانونية:

المبادرة بمراجعة ودراسة حقوق الشركة في النزاعات القانونية لتعظيم العائد.