أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى تراجع المؤشر الخليجي في نهاية تداولات فبراير 2024، بعد تحقيق مكاسب قوية بداية الشهر، متأثراً بانخفاض الأسهم القيادية، وذلك رغم الأداء الإيجابي لـ3 من أصل 7 بورصات في المنطقة.

وذكر التقرير أن التراجع يعكس تأثير ضعف الأسواق العالمية الرئيسية والتي تأثرت بتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التقييمات السوقية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية.

منذ 12 دقيقة

منذ 12 دقيقة

وفي قطاع الطاقة، شهد النفط الخام انخفاضاً 4.7 في المئة نتيجة لزيادة الإمدادات.

وعلى مستوى البورصات المختلفة، جاءت البحرين في الصدارة من حيث البورصات الأفضل أداءً، بتسجيلها لمكاسب بنسبة 4.3 في المئة، تلتها الكويت بنسبة 4.1 في المئة، فيما حققت دبي نمواً 2.6 في المئة. في المقابل، كانت السعودية الأكثر تراجعاً على مستوى المنطقة بانخفاض مؤشر البورصة 2.4 في المئة، بما يتسق مع التراجع الذي سجلته عمان، فيما سجلت قطر وأبوظبي تراجعاً بنسبة 2.1 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي.

أما على صعيد الأداء منذ بداية 2025 حتى تاريخه، تمكنت الأسواق الخليجية من الحفاظ على مكاسبها، بنمو 2.6 في المئة، على خلفية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته في بداية العام.

وجاءت الكويت في الصدارة بمكاسب ثنائية الرقمة بلغت 10 في المئة، متفوقة على الأسواق الإماراتية والسعودية التي سجلت مكاسب أقل. في المقابل، تراجع أداء كل من عمان والبحرين وقطر خلال هذه الفترة.

أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، تأثرت الأسواق الخليجية بتراجع غالبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر، إذ شهدت قطاعات التأمين، والرعاية الصحية، والمرافق العامة انخفاضات بمعدلات متوسطة.

كما سجلت القطاعات الكبرى، مثل المواد الأساسية والطاقة، تراجعاً بنسبة 5.1 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، إذ جاء قطاع العقارات في الصدارة بارتفاعه 2.5 في المئة، يليه الاتصالات 2 في المئة، فيما سجل قطاع البنوك 1.9 في المئة.

وعلى صعيد نشاط التداول في البورصات الخليجية، كان هناك نمو شهري طفيف بنسبة 2.4 في المئة خلال فبراير 2025 مع وصول القيمة الإجمالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 56.2 مليار دولار.

وسجلت الكويت زيادة كبيرة في القيمة الشهرية المتداولة والتي وصلت أعلى مستوى منذ يونيو 2009 عند 9.3 مليار دولار بعد نمو شهري 65 في المئة، رغم قلة عدد أيام التداول خلال الشهر.

كما شهد نشاط التداول في أبوظبي والبحرين نمواً قوياً بلغ 3.4 مليار، ومليار دولار، على التوالي، بينما سجلت السعودية انخفاضاً حادًا بنحو 20 في المئة خلال الشهر مع وصول القيمة الإجمالية للتداول إلى 30 ملياراً.

ارتفاع للشهر الخامس

وواصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في فبراير 2025، مدفوعة بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، على عكس المكاسب الأوسع نطاقاً التي سجلها السوق خلال الشهر السابق.

وحقق مؤشر السوق الأول أداءً قوياً، مرتفعاً بنسبة 4.7 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8.693.1 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.1 في المئة.

من جهة أخرى، تمكن مؤشر السوق العام من كسر الحاجز النفسي البالغ 8000 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 4.1 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8101.2 نقطة، ليحقق بذلك أفضل أداءً بين الأسواق الخليجية. وساهمت هذه المكاسب في تعزيز أداء السوق منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، مما جعل الكويت السوق الأفضل أداءً خليجياً، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.0 في المئة.

وجاءت هذه الارتفاعات بدعم رئيسي من مؤشر السوق الأول الذي قفز بنسبة 10.9 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، في حين ارتفع كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 8.5 في المئة و6.2 في المئة، على التوالي.

وجاء الأداء الشهري لقطاعات بورصة الكويت لصالح القطاعات الرابحة، إذ جاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في الصدارة بتسجيله لمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 54.2 في المئة، وتبعه كل من قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 12.0 في المئة و5.7 في المئة، على التوالي.

من جهة أخرى، استفاد قطاع التكنولوجيا من المكاسب القوية التي سجلها سهم شركة الأنظمة الآلية، المكون الوحيد للمؤشر، مما دفع القطاع إلى تسجيل هذا الأداء الاستثنائي.

أما على صعيد قطاع الرعاية الصحية، سجل سهم شركة التقدم التكنولوجي قفزة هائلة بنسبة 55.4 في المئة خلال الشهر.

أما في قطاع الاتصالات، فقد سجلت معظم الأسهم المكونة للمؤشر مكاسب ملحوظة، مستفيدة من إعلانات الأرباح القوية.

كذلك، شهد قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة خلال الشهر، مع تسجيل جميع البنوك المدرجة في البورصة لمكاسب ملحوظة مدفوعة بقوة النتائج المالية 2024.

وشهدت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 47.1 في المئة في فبراير 2025 لتصل إلى 10.5 مليار سهم. وارتفعت القيمة الشهرية للأسهم المتداولة بوتيرة أعلى بكثير بنسبة 65.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار دينار، أعلى مستوى شهري منذ يونيو-2009.