رغم ارتفاع معدل التضخُّم عند 2% الشهر الماضي، إلَّا أنَّ الخبراء يرون أنَّه لايزال في المعدَّلات المقبولة، حيث تستهدف معظم البنوك المركزيَّة حول العالم، نسبة تضخُّم تبلغ 2%.ويرجع الخبراء ذلك للسلع المستوردة، مثل السيَّارات والأدوية، والسلع الغذائيَّة، كما أنَّ زيادة الطلب على المنتجات السكنيَّة والعقاريَّة يسهم في رفع أسعار المساكن، والعقارات، والأراضي؛ ممَّا قد يؤثِّر -أيضًا- على مستويات التضخُّم بشكل عام. تنويع مصادر الدخل والاستثمار

يقول عبدالمجيد الفايع، المحلِّل الاقتصادي: «التضخُّم الاقتصاديُّ» يُعرف بأنَّه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار؛ ممَّا يؤدِّي إلى تراجع قيمة العملة، وزيادة تكاليف المعيشة.

وعندما ينخفض معدَّل التضخُّم، لا يعني ذلك بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يشير إلى أنَّ الأسعار ترتفع بمعدَّل أبطأ ممَّا كانت عليه سابقًا، وهو أمر إيجابيٌّ في حال كان التضخُّم مرتفعًا بشكل كبير.

ويرجع التضخُّم إلى ارتفاع الطلب على السِّلع والخدمات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل زيادة أسعار المواد الخام، أو الأجور، فضلًا عن السياسات النقديَّة التوسعيَّة، مثل طباعة المزيد من النقود دون زيادة موازية في الإنتاج؛ ممَّا يؤدِّي إلى تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدَّلات التضخُّم.

أمَّا العوامل الخارجيَّة فتشمل ارتفاع أسعار النفط، والكوارث الطبيعيَّة، والأزمات الجيوسياسيَّة التي تؤثِّر على سلاسل التوريد.

ويؤدِّى التضخُّم إلى تراجع القدرة الشرائيَّة، وتآكل المدَّخرات، وعدم استقرار الأسواق.

ويمكن للحكومات أنْ تلعب دورًا في مواجهة التضخُّم من خلال السياسات الماليَّة، حيث تقوم بالتحكُّم في الإنفاق الحكوميِّ، وفرض الضَّرائب، وتعزيز الإنتاج المحليِّ من أجل دعم الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفرض رقابة على الأسواق؛ لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

أمَّا بالنسبة لدور البنك الفيدراليِّ الأمريكيِّ في مواجهة التضخُّم، فهو يتَّخذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة، أبرزها رفع أسعار الفائدة، وتقليل المعروض النقديِّ، وبيع السندات الحكوميَّة، ويمكن للأفراد حماية أنفسهم من آثار التضخُّم، خاصَّةً مع ارتفاع معدَّلاته، من خلال تنويع مصادر الدخل؛ لزيادة المرونة الماليَّة في مواجهة ارتفاع الأسعار، والاستثمار في الأصول الثابتة، مثل الذهب، والعقارات، وتقليل النفقات غير الضروريَّة.

خفض القدرة الشرائيَّة

ومن جانبه، يرى خبير الأسواق الماليَّة بسام العبيد، أنَّ هناك علاقةً وثيقةً بين سعر الفائدة والتضخُّم، فعندما ترتفع الأسعار، يشير ذلك إلى وجود سيولة عالية، وزيادة في الطَّلب، وفي هذه الحالة، تقوم البنوك المركزيَّة برفع أسعار الفائدة؛ بهدف تقليل السيولة المتاحة في الأسواق، وتحفيز الأفراد على إيداع أموالهم، وأشار إلى أنَّ التضخُّم الاقتصاديَّ يؤثِّر على الأداء العام، من خلال ارتفاع الأسعار؛ ممَّا يؤدِّي إلى تقليص القوة الشرائيَّة للمستهلكين.

وأكَّد العبيد أنَّ التضخم يؤثِّر سلبًا على سوق الأسهم، حيث تزداد التكاليف على الشركات؛ نتيجة ارتفاع الأسعار؛ ممَّا يؤدِّي إلى تقليص أرباحها التي تُوزَّع على المساهمين، وعندما تنخفض الأرباح، تنخفض أسعار الأسهم أيضًا.

ويمكن تعزيز الوعي الاقتصاديِّ لمكافحة التضخُّم من خلال نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعيِّ، كما يمكن استغلال الإعلام لتقييم الأسعار بقيمتها المستحقة، وعدم المبالغة فيها، مع التركيز على السلع الأساسيَّة، وتجنُّب الإسراف، والإنفاق غير المبرَّر.

كما يمكن تحسين الإنتاجيَّة؛ للحدِّ من التضخُّم من خلال زيادة المعروض من السلع والمنتجات؛ ممَّا يساعد على كبح جماح الطَّلب، فضلًا عن استيراد السلع الأساسيَّة فقط، كما أنَّ النموَّ الاقتصاديَّ، وتحسين التوظيف، وزيادة الرواتب والمعاشات، كلها عوامل تساهم في رفع الطَّلب، وبالتَّالي تدعم ارتفاع معدَّلات التضخُّم.

إنَّ انتعاش الاقتصاد، أو زيادة النموِّ الاقتصاديِّ يعزِّز من توفُّر السيولة لدى الأفراد والشركات؛ ممَّا يؤدِّي إلى زيادة الطَّلب على معظم السلع، سواء كانت أساسيَّة، أو ثانويَّة، وبالتَّالي ارتفاع معدَّلات التضخُّم.