مختصر مفيد
في ديننا الإسلامي كثير من الفضائل ومكارم الأخلاق التي أبهرت حتى ملحدي الغرب، وكان بودي الكتابة عن ذلك في أول رمضان، لكننا صُدمنا ببعض الوقائع، فكان الأولى إشعار الناس بها ليحتاطوا، ويحموا أنفسهم.
مثال على ذلك أن ضعاف النفوس يستغلون الدين والمناسبات لنهب أموال الناس، فقد وجدت عصابات النصب الالكتروني في شهر رمضان فرصة في استدراج المزيد من الضحايا، والإيقاع بهم، والسطو على حساباتهم البنكية، ونهب أرصدتهم.
الطريقة التي يستخدمها هؤلاء النصابون تتمثل في عرض إعلانات عن توفير خادمات للمحتاجين خلال شهر رمضان لمدة خمس ساعات يوميا بـ 80 ديناراً للخادمة في الشهر مثلا، وعند تجاوب الزبون، واختيار خادمة من المعروضات في الإعلان، يُطلب منه دفع دينارين عبر رابط على الهاتف، وعندها تتم قرصنة حسابه البنكي، والاستيلاء على رصيده.
فوفقاً لرئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان تنتشر مع حلول شهر رمضان محاولات النصب عبر إرسال روابط غير صحيحة لجمعيات خيرية وهمية، أو روابط للتبرع بوجبات إفطار صائم، ولجان خارج الكويت، وجميعها وهمية وفقا لما تأكدت منه الجمعية.
وذكرت سيدة عربية عن كيفية تعرضها لعملية نصب إلكتروني خلال شهر رمضان الماضي، بعدما تواصلت مع أحد الأرقام المرفقة بإعلان توفير الخدم، إذ ردت عليها موظفة عرضت عليها عاملات من جنسيات مختلفة، وحين استقرت على واحدة منهن، تلقت اتصالاً من رقم محلي طلب منها دفع "دينارين" من خلال رابط، وبمجرد إرسال الرابط، وإتمام عملية السداد، فوجئت برسائل تأتيها بخصم مبلغ 1340 ديناراً من حسابها جرى تحويله على حساب محلي، قبل أن يتم إغلاق هاتف الطرف الآخر.
وتضيف أنها بعد اكتشاف الأمر توجهت إلى المخفر ثم إلى نيابة الأموال العامة، وسجلت قضية، وهناك التقت الكثير من الضحايا ممن تعرضوا إلى عمليات نصب مماثلة، وتبين ان العصابة تعمل خارج الكويت.
وكنا قد ذكرنا أمثلة عن النصب والاحتيال، منها أن مئات الكويتيين والمقيمين دخلوا معرضاً عقارياً فوجدوا شركة تُبهر الناس بالديكور الفاخر، وحسن الاستقبال مع موظفة حسنة المظهر، وعدتهم بشراء بيوت في أميركا وتأجيرها لهم مقابل نسبة 20 في المئة، فدفع كل منهم 50 ألف دولار، وتبين ان البيوت تالفة ومحملة بالضرائب، ولا يمكن بيعها أو السكن فيها، وموجودة في منطقة تكثر فيها الجريمة.
وفي يوليو 2021 لجأ نحو 350 كويتياً إلى أعضاء مجلس الأمة بشكوى طلبوا فيها المساعدة لاسترداد أموالهم من شركة تركية كانوا قد تعاقدوا معها لشراء فلل سكنية في تركيا في عام 2013، من خلال مكتبها في الكويت الذي أغلق أبوابه بعدما تسلّم ملايين الدنانير، وتحويلها إلى تركيا، وقالوا: "حاولنا الوصول إلى حقنا من خلال رفع قضايا في المحاكم التركية، لكن طوال هذه المدة لم نحصل على شيء".
0 تعليق