مؤشر مدراء المشتريات الكويتي هبط خلال شهر فبراير

انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 51.6 نقطة في فبراير 2025، مقابل مستواه في الشهر السابق له البالغ 53.4 نقطة، مع تحسن في أحوال القطاع ولكنه الأضعف منذ سبتمبر الماضي.

وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، عن وجود ارتفاع قوي ولكن أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وانخفاض التوظيف لأول مرة في 6 أشهر، مع انخفاض أسعار البيع على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

واستمر تحسن الظروف التجارية بشكل عام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر فبراير، ورغم ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن معدلات التوسع استمرت في التراجع عن الذروات التي سجلتها في نهاية عام 2024.

وكان الانخفاض المتجدد في التوظيف ونشاط الشراء أقل إيجابية، في حين خفّضت الشركات أسعار منتجاتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر على الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وشهد الإنتاج ارتفاعاً قوياً؛ لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية التي بدأت في شهر فبراير 2023؛ وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أبطأ مستوياتها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وارتفعت أيضاً طلبات التصدير الجديدة، ولكن بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة، ورغم أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بقوة، فإن تباطؤ وتيرة النمو يعني أن الشركات في المجمل خفضت مستويات التوظيف؛ لأول مرة منذ 6 أشهر بشكل "هامشي"، وتماشياً مع انخفاض أعداد القوى العامفلة، انخفضت تكاليف التوظيف أيضاً.

وأدى انخفاض العمالة في وقت ارتفاع الطلبات الجديدة إلى تسجيل الشركات زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة؛ وذلك للمرة الخامسة في 5 أشهر، وظل معدل التراكم طفيفاً، ولم يرتفع إلا قليلاً عن فترة الدراسة السابقة.

بالإضافة إلى خفض أعداد الموظفين في الشهر المنصرم، خفضت الشركات أيضاً نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض الهامشي في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من 3 سنوات، وتقلصت فترات تسليم الموردين، وإن كان بأقل معدل منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ؛ مما أدى إلى زيادة حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في 3 أشهر.