طلبت تزويد الإدارة المالية بجميع المطالبات

عبدالرحمن الشمري

فيما طالب قطاع الشؤون المالية في وزارة التربية بضرورة إقفال الحسابات المالية للسنة المالية (2025/2024)، أصدرت الوزارة تعميما لجميع قطاعاتها وإداراتها ووحداتها التابعة، شددت فيه على ضرورة الالتزام بسرعة الرد على المكاتبات المتعلقة بالدعاوى القضائية المقامة من الوزارة أو ضدها، مع توفير الدفاع والمستندات اللازمة لإدارة الفتوى والتشريع قبل مواعيد الجلسات بوقت كاف.

وأشار التعميم إلى أن تأجيل الجلسات لا يتجاوز خمسة عشر يوما، بعدها تحجز القضايا للحكم، ما يستلزم تعاونا فعالا من جميع الجهات المعنية لضمان تقديم المستندات في الوقت المحدد، كما نبه القطاع القانوني بالوزارة إلى وجود تأخير ملحوظ من بعض القطاعات في الرد على مكاتبات قسم القضايا، الأمر الذي قد يعرض الوزارة لغرامات مالية أو صدور أحكام ضدها بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.

في هذا السياق، وجه وكيل وزارة التربية (بالتكليف) منصور الظفيري، جميع القطاعات والإدارات إلى إعطاء الأولوية للرد على المكاتبات الخاصة بالدعاوى القضائية، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما .

كما نبه التعميم الى ان إجراءات المساءلة التأديبية ستتخذ بحق أي موظف يتسبب في التأخير في الرد على مكاتبات القطاع القانوني، لما لذلك من أثر مباشر على القضايا القانونية الخاصة بالوزارة.

في شأن مختلف، أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام تعميما، شدد فيه على أهمية تحميل كل سنة مالية مصروفاتها وإيراداتها وفقا للإجراءات المتبعة، داعيا إلى تزويد الإدارة المالية بجميع المطالبات المستحقة عن السنة المالية المذكورة، في موعد أقصاه 16 الجاري، لضمان سدادها من ميزانية السنة المالية الحالية.

وطالبت الوزارة بضرورة سداد جميع المستحقات المالية المترتبة على الجهات المعنية قبل نهاية السنة المالية، تجنبا لأي تأخير في إغلاق الحسابات وضمان التزام الوزارة بالأنظمة المالية المعتمدة.