أعلنت وزارة الداخلية، مؤخرا، عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.
وتسري المهلة القانونية اعتباراً من يوم الأحد 9 فبراير الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة (إدارة البحث والمتابعة طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.
ودعا خبراء مختصون ورجال أعمال، الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في البلاد، إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي أعلنتها وزارة الداخلية، والمسارعة إلى مراجعة إدارة البحث والمتابعة والجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها.
وأكدوا أنه بعد انتهاء هذه المهلة، يتم تطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف من الوافدين، وكل من له دور في المخالفة ويتم تطبيق العقوبات المقررة.
وأشاروا إلى أن تطبيق القوانين المنظمة لمختلف المجالات في الدولة بما فيها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يعزز مبدأ الإلتزام بالتشريعات وهو ما يساهم في نشر السلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام القوانين من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنشأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها على حياة الجميع، لاسيما ما يندرج ضمن مخالفات أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما ينطوي عليه من أبعاد تتصل بجوانب الحياة المختلفة.

تسهيل المغادرة
وقال السيد خالد فخرو إن مهلة تسهيل مغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لمدة 3 أشهر يعكس حرص الدولة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة قطر بمن فيهم الراغبون في العمل والإقامة بها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين منح العديد من التسهيلات بما فيها السماح للعديد من الجنسيات - نحو 35 جنسية - بالدخول للدولة عبر تأشيرات بالمطار أو عبر الموقع الإلكتروني، وهو ما ساهم في دخول العديد من الزائرين سواء بقصد الزيارة والسياحة أو بغرض البحث عن فرص عمل.

فرصة كاملة
وقال المحامي خالد عبدالله المهندي، إن السلطات المختصة منحت الفرصة كاملة للمخالفين لتسهيل مغادرتهم أو تعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة مع الإعفاء من الغرامات أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة وفق القانون، مما يساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، متوقعاً أن تقوم فرق العمل المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية بعض انقضاء المهلة، لضبط المخالفين في أماكن وجودهم داخل الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد أن إمهال المخالفين وتطبيق القانون عليهم بعد انقضاء المهلة يساهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان في قطر وبين أفراد المجتمع، منوها بضرورة مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقرارات المكملة له.
وأوضح أن القانون يمنح إدارة البحث والمتابعة سلطة متابعة الوافدين الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، أو الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.

المبادرة
من جهتها، دعت المحامية سها المهندي المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي أعلنتها السلطات المختصة، والمبادرة بمراجعة إدارة البحث والمتابعة لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها وتجنب إنزال العقوبة التي قررها القانون بما فيها الغرامة المالية التي قد تصل الى 10.000 ريال قطري بحسب البند 2 بالمادة (40) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم (الفقرة الأولى).
ونوهت بأنه يجب على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ دخوله البلاد، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات، وذلك استناداً لنص المادة (10) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم (الفقرة الأولى).
وفي حال مخالفة ذلك من قبل المستقدم أو الوافد فإنه يعرض لعقوبات من قبل القضاء ومنها الغرامة التي قد تصل الى 10.000 ريال قطري بحسب البند 2 بالمادة (40) من ذات القانون.
وتابعت: كما أجاز القانون في حكم المادة (42)، للجهة المختصة بوزارة الداخلية قبول التصالح مع المتهم في تلك المخالفة، بسداده مبلغ (10) ريالات عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (6.000) ريال، وذلك طبقاً لمبالغ الصلح المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون.
وقال عيسى النصر إن قرار منح المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، على أن يتم الاستفادة من ذلك خلال الفترة المحددة، لافتا إلى أن مخالفة القوانين والنظم السارية لها تداعيات قانونية واجتماعية في ظل تعرض هؤلاء المخالفين للاستغلال أو قيامهم بالعمل دون تصريح أو دون علاقة تعاقدية بما يخالف القوانين والنظم السارية ويؤدي إلى الفوضى.

نص القانون
نص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في المادة 1 منه على: يُستبدل بنصي المادتين (21)، (23) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (21): «للوافد للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية». فيما نصت المادة (23) على: «يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل، أو استخدام الوافدين الذين يستقدمهم للعمل لديه للعمل لدى جهات أخرى. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى، بالإضافة إلى عمله الأصلي وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة المُستقدم والوافد للعمل.