بلغ متوسط القيمة السوقية لسندات لبنان السيادية عتبة 20 في المئة من القيمة الإسمية للإصدارات، بعدما هوت تداولاتُها السعرية في الأسواق الدولية إلى دون 6 سنتات لكل دولار إبّان احتدام الحرب العدوانية الخريف الماضي، وهو المؤشر الذي ترجم التحولات في الجاذبية الاستثمارية لهذه الكتلة الأساسية من الدين العام والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار وفوائد غير مسدّدة تعدّت 11 مليارات دولار.

وتعكس هذه المكاسب المحقّقة بتأثيرِ طلبٍ استثماري خارجي، الثقلَ النوعي للتغييرات السياسية الكبيرة التي شهدها البلد «المنكوب»، والترقبات المتفائلة داخلياً وخارجياً بالتزام التعهدات الرئاسية والحكومية بالاستجابة لمتطلبات الإصلاحات الهيكلية، في ظل انتظامِ السلطات الدستورية.

منذ 39 دقيقة

منذ 39 دقيقة

ومن الواضح، بحسب تحليل مسؤولٍ مالي معنيّ، أن بشائر التفاعل الإيجابي في الأسواق الدولية مع الإدارة الجديدة للبلاد، يتناقض تماماً مع حال انعدام الثقة الذي طغى خلال الأعوام السابقة، ولا سيما بعدما تعمّدت منظومةُ الحُكْمِ إخراجَ لبنان وأوراقه المالية من هذه الأسواق، وإصدار قرار حكومي ملتبس في ربيع 2020 قضى بالتوقف الفوري عن دفع مستحقات اليوروبوندز (اصول وفوائد)، والمسبوق برفضٍ غير مبرَّر لخياراتٍ بديلة طرحها البنك المركزي والمصارف حينها، لإجراء عمليات مبادلة (سواب) أو التفاوض المسبَق مع الدائنين لإعادة برمجة الاستحقاقات التي كانت موزّعة أساساً لغاية العام 2037.

وإلى جانب الإقبال على حيازة السندات اللبنانية والانتعاش السعري المشهود، بادر وزير المال في الحكومة الوليدة ياسين جابر إلى تمتين المظلة القانونية لحفظ حقوق المستثمرين بتأكيده رسمياً سريان قرار الحكومة السابقة والقاضي بالتزام الدولة «بتعليق حقها بالإدلاء بدفوع مرور الزمن».

وعزّزت وزارة المال ذلك بإبرام ملحقٍ لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدّرة من الجمهورية اللبنانية «لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقاً لقانون ولاية نيويورك لغاية التاسع من مارس 2028، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 30 بتاريخ السابع من يناير 2025».

وكان مجلس الوزراء السابق فوّض أيضاً في تلك الجلسة وزير المال باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوندز.

وليس خافياً أن المصارف المحلية شهدت تحركات وتحضير دعاوى افرادية، باعتبار ان هذا الواقع القانوني يضعها، حسب الأمين العام للجمعية فادي خلف، أمام معضلة كبرى، حيث أنّ تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن، سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة. علماً أن المصارف اختارت التريث في البدء بالإجراءات، طوال الفترات السابقة، بسبب ما تنتجه من ضغوط اضافية على ما تبقى من أصول الدولة.

ووفق القوانين الناظمة لعقود الاصدارات، فإنّ حق حاملي السندات، من مؤسسات وأفراد في الداخل والخارج، في المطالبة بالفوائد على «اليوروبوندز» سيَسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. والأخطر من ذلك، وفق القانون عينه، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين.

ويشكل هذا الوضع، بحسب تقدير المصرفيين والقانونيين، تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، ما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.

وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادةِ هيكلةٍ منظّمة وتوافقية لهذه السندات وذلك إنفاذاً لقرار اتخذته الحكومة السابقة.

وفي نطاق التقييم السعري المستقبلي، سبق لمؤسسة التقييم الإئتماني الدولية «موديز» ان توقّعت تخطي خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة 65 في المئة من القيمة الاسمية، بينما تَوَقَّعَ البنكُ الاستثماري العالمي (جي.بي.مورغان) اعتماد نسبة اقتطاع تصل الى 70 في المئة من القيمة الاسمية، عبر عملية إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقاتٍ يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المئة حتى نهاية 2026، و2 في المئة خلال 2027، لترتفع إلى 7 في المئة بدءاً من سنة 2028.