المجموعة عقدت مؤتمر المحللين لتسليط الضوء على نتائج السنة المالية 2024

عبدالله السميط: نستمر بالحفاظ على أعلى معايير التميّز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات

شياماك سوناوالا: المؤشّرات تؤكّد الأداء القوي والتنفيذ الناجح والفعّال لمبادراتنا الستراتيجية

عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتنفيذ ستراتيجيتنا وتعزيز نمونا وتعظيم العائد على حقوق المساهمين

عبدالعزيز جواد

عبدالله السميط

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية 2024.وبهذه المناسبة، سلط عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة الضوء على الأداء الاستثنائي للبنك الأهلي الكويتي والإنجازات الستراتيجية التي حققها خلال 2024، بحيث شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً واستمراراً بتوفير قيمة مضافة ومستدامة.

وقال:"نفخر بأن نعلن عن زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين من 45.2 مليون دينار عام 2023 إلى 52.4 مليون دينار في 2024، كما ارتفعت ربحية الاسهم 17% من 18 إلى 21 فلساً، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.94% عام 2024 مقابل 16.74% عام 2023".

ونجحنا بزيادة القروض بشكل انتقائي بنسبة 13%، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.23% مقارنة بـ1.33% للعام 2023.

وتابع السميط: "ساهم تواجدنا الإقليمي خارج الكويت بدفع نمو الإيرادات وقروض وودائع المجموعة بشكل قوي، سواء في مصرأو في فروعنا في الإمارات ، حيث وصلت المساهمة إلى 45% من إيراداتنا التشغيلية، ونحو 34% من إجمالي الأصول".

وأكد:"أتى أداؤنا القوي في 2024 نتيجة للتخطيط الدقيق والتنسيق والتعاون بين الإدارات بالمجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة بما يعكس تنفيذ ستراتيجيتنا بنجاح، وأطلقنا عروضاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الشباب وشريحة العملاء الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا بتطوير عروض حساب الطالب A+ وتطوير بطاقتاتنا الائتمانية عبر طرح 3 بطاقات ائتمانية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقة التجار بلس، وكانت أحدث إنجازاتنا إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الجديد كلياً خلال شهر يناير 2025.

واختتم السميط: "نتطلع إلى 2025 بالسعي لتحقيق رؤيتنا طويلة المدى مع التركيز على التوسع الستراتيجي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية، وسنستمر في الحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة .

من جهته، قال شياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة "فخورون بالإعلان عن عام آخر من الأداء المالي المتميز، بحيث بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 52.4 مليون دينار، وهي زيادة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. وبلغت ربحية السهم 21 فلساً للعام 2024، بنمو 17% مقابل 18 فلساً في العام السابق. ، وتعد الإيرادات التشغيلية للبنك البالغة 200.8 مليون دينار والأرباح التشغيلية التي سجلت 107.41 مليون دينار وتعكسان الأداء القوي والتنفيذ الناجح والفعّال لمبادراتنا الستراتيجية".

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23% مقابل 1.33% العام الماضي، مع تغطية قوية تصل إلى 460% مقابل 445% عن العام الماضي، بالإضافة إلى مخصصات تبلغ 204 ملايين دينار وهو ما يتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي.

واضاف :لا يزال وضع السيولة لدينا قوياً بشكل استثنائي، مدعوماً بصافي نسبة تمويل مستقرة تبلغ 109% ونسبة تغطية سيولة تبلغ 281% ، وتعتمد ميزانيتنا العمومية على ودائع العملاء البالغة 4.4 مليار دينار، بنسبة 67% من إجمالي المطلوبات.

ووصل إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2024 إلى 471.4 مليون دينار، بزيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 58 مليون دينار أو 14%. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المواتية . ويعكس هذا النمو المستمر قدرة المجموعة على تنويع مصادر الدخل.

وبين سوناوالا ان الزيادة بنسبة 11% في صافي الأرباح التشغيلية تظهر أداءً قوياً وتحسناً في الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن المساهمات الرئيسية في الإيرادات التشغيلية البالغة 200.75 مليون دينار لهذا العام أتت من الخدمات المصرفية للشركات 48%.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 7.4 مليار دينار خلال 2024 من 6.3 مليار دينار، بنمو 17% على أساس سنوي. ونما صافي محفظة القروض بنسبة 13% من 4.3 مليار دينار عام 2023 إلى 4.8 مليار دينار عام 2024.

واختتم سوناوالا: "في النهاية نرى أن أداءنا المالي لعام 2024 يتمثل في النمو القوي لمحفظة القروض، وتطوير إدارة مخاطر الائتمان، وتعزيز قوة الميزانية العمومية مما يضمن الأداء المالي المستدام والسيولة الكافية وكفاية رأس المال لدعم التوسع المستقبلي، ومع هذا الأساس القوي والرؤية الواضحة فإننا نظل على أتم جهوزية للاستمرار في خلق قيمة مضافة ومستدامة لمستثمرينا".

بدوره قال عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الستراتيجي والمتابعة "يظل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار نظراً للتغييرات المتعددة التي يمر بها العالم، الأمر الذي سيكون له أثر على توقعات النمو العالمي.

وأفاد أنه من المتوقع أن تشهد الكويت على وجه الخصوص تحولاً كبيراً في نموها الاقتصادي، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% عام 2025، أي أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من التوقعات السابقة.

وكشف جواد انه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي طفرتين رئيسيتين سيكون لهما تأثير كبير على الأنشطة الاقتصادية، وهما إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، وكلاهما متوقعان في المستقبل القريب".

وذكر أنه على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي لعام 2024، فقد نجح البنك في تسجيل النتائج القوية، كما أدى التركيز الستراتيجي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت على شريحة العملاء من الموظفين الكويتيين والوافدين ذوي الدخل المرتفع إلى تعزيز قاعدة العملاء القوية ونمو حصته السوقية.

وأضاف:"شهدت محفظة قروض الأفراد لدينا نمواً بضعف معدل النمو في السوق، في حين نمت عمليات بطاقات الائتمان لدينا بما يقرب من ضعف معدل السوق.

وشدد جواد على أن البنك الأهلي الكويتي يواصل الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى "A" من وكالة فيتش و"A2" من وكالة موديز، مما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته الحكيمة للمخاطر واستثماراته الستراتيجية طويلة الأجل، مبيناً أنه في الربع الأخير من 2024، حصل البنك على 8 جوائز مرموقة.

وقال جواد: "بالانتقال إلى مصر، فإن الدولة مستمرة بالالتزام بالاتفاقية التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي، حيث تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تأكيد مكانتها الاقتصادية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نوفمبر 2024 رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة من "B-" إلى "B"، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي، واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الماضي ، متابعاً يواصل البنك الأهلي الكويتي- مصر تنفيذ ستراتيجيته بنجاح وترسيخ حضوره في السوق المحلي".

وتابع جواد: "بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي في الإمارات، فقد كان 2024 عاماً متميزاً على صعيد وجودنا في مركز دبي المالي العالمي مع تسجيل 16 صفقة قروض مجمّعة تم إبرامها خلال العام، وقد تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار وشملت مناطق مختلفة بما في ذلك دول الخليج وأوروبا وآسيا".

وعلى صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، كشف جواد عن قيام البنك بوضع اللمسات الأخيرة على عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بهذا الشأن، والتي تشمل إطار التمويل المستدام للتحكم في الإصدارات والقروض المحتملة على هذا الصعيد، بالإضافة إلى إطار سياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للتحكم في أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمة".

ويجري إعداد تقرير الاستدامة الخامس الخاص بالبنك، الذي يهدف من بين النتائج المختلفة، إلى الحصول على قائمة حساب أكثر شمولاً للغازات الدفيئة (GHG)، بالإضافة إلى تعزيز ستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة به عبر أدوات عدة مثل خطة التنفيذ وإطار المراقبة والتقييم.

واختتم جواد "بالتطلع إلى 2025، يظل البنك الأهلي الكويتي ملتزماً بتنفيذ ستراتيجيته بنجاح، وتعزيز النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة طويلة المدى لمساهمينا". وشارك في المؤتمرمساعد مدير عام إدارة التخطيط الستراتيجي والمتابعة أسامة عز الدين.