قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد على رئيس وحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المئة من رأسمالها، وهو مصري الجنسية وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار يمثلان ضعف المبلغ المتهم بغسله من خلال الحصول عليه من جهة عمله وقيامه بشراء عقارات وسبائك ذهب.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 7 سنوات وهو - أميركي الجنسية - ويعمل بجهة أخرى واشترك معه في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5 في المئة من المبلغ المستولى عليه.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الأول أنه ارتكب جريمة غسل أموال البالغ قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لدول عدة واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

أما المتهم الثاني، فقد أسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5 في المئة من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام.