ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت أول أمس الثلاثاء في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».
وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تعزيز الموقف العربي الرافض لمخططات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، والساعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإعادة إعماره، وأن تدعم نتائج القمة كذلك الجهود العربية الهادفة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والذي يعيد كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد مجلس الوزراء بالخطة الإستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وتهدف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل، والتي تم إعدادها في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة عبر الارتقاء بالخدمات العدلية، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام ببناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي والقانوني.
كما أشاد المجلس، بالإستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030) التي دشنها معاليه، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة تساهم في بناء المستقبل، من خلال إستراتيجيات متعددة تشمل الرقمنة، والتوعية المجتمعية، والشراكات المحلية والدولية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية التي يجب على ذوي الشأن اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون بشأن تنظيم استخدام العمال السيراليونيين في دولة قطر، واتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب وهما: تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر ومعرض الحج لعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في المنتدى الاقتصادي القطري العُماني.