عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية مع تراجع البيانات الاقتصادية الأميركية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال.

ورغم أن الركود ليس السيناريو الأساسي الذي يتوقعه الاقتصاديون نظراً للمرونة الكامنة في الاقتصاد الأميركي، فإن البيانات الأخيرة أثارت قلق المستثمرين، في حين أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا زادت حدة المخاوف في شأن النمو، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

منذ 15 دقيقة

منذ 15 دقيقة

وتشير التحولات في الأسواق إلى تغير واضح في المزاج العام. فقد وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر، كما تراجعت الأسهم في نيويورك وطوكيو من أعلى مستوياتها خلال سنوات عدة، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، ما يعكس زيادة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة قريبًا.

وأشار كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Genvil«»Wealth Management، فرانسوا سافاري إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، وأضاف: «لا أعتقد أن الركود أصبح أمراً حتمياً، لكنه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقليص استثماراتنا في الأسهم الأميركية».

وانخفضت ثقة المستهلكين الأميركيين في يناير بأكبر نسبة منذ 3 سنوات ونصف السنة، كما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر معدل في ما يقرب من عامين. وأظهرت بيانات التصنيع الأميركية يوم الاثنين انخفاضاً حاداً في الطلبات الجديدة والتوظيف.

وقال كبير إستراتيجيي الاستثمار في «Van Lanschot Kempen Investment Management»، جوست فان ليندر: «لا نتوقع ركوداً في الولايات المتحدة، لكننا نرى تباطؤاً معتدلاً في النمو»، وأضاف أنه خفّض حيازاته من الأسهم الأميركية في أواخر يناير، وزاد من استثماراته في سندات الخزانة، متوقعاً انخفاض العائدات مع تباطؤ الاقتصاد».

وقدرت «مورغان ستانلي» أن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأميركي، بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع المقبلة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود.

الحرب التجارية تزيد الضغوط على البنوك المركزية

أشار المحللون إلى أن الحرب التجارية تزيد الضغط على البنوك المركزية عالمياً لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو.

يتوقع المتداولون الآن خفض الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بتوقعات خفض واحد فقط في منتصف يناير عندما كانت البيانات الاقتصادية لاتزال قوية.

وأظهرت مذكرة «غولدمان ساكس» الإثنين، أن صناديق التحوط، التي كانت زادت استثماراتها في الأسهم العالمية، بدأت بالتخلي عن الرهانات الصعودية ووضعت رهانات على انخفاض الأسهم.

(العربية)