«الوزاري الخليجي»: دعم الخطة الفلسطينية المصرية العربية المعتمدة من قمة القاهرة

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف


- مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين
- أكد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت
- الثروات الطبيعية في «المنطقة المقسومة» ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
- شدد على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية

أكد المجلس الوزاري الخليجي دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية المعتمدة من القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، مشدداً أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 163 الذي عقد بمكة المكرمة مساء الخميس.

منذ يوم

1 مارس 2025

ورحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وحث المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة كافة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار المقرر عقده في أقرب فرصة.

ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة.

وأكد أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» في شأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية بقرار من مجلس الأمن.

كما أكد على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطه وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

الدرة

وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

إيران

كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة في شأن العلاقات مع إيران مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية.

اليمن

ورحب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن.

ترسيم الحدود البحرية

كما رحب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة إلى حين الانتهاء من أعمالها.

وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.

وأكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.

سوريا ولبنان

وأكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع لبنان وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.

وأشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة وزير خارجية دولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون إلى بيروت في 24 يناير الماضي.

السعودية

كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، في شأن الأزمة الأوكرانية في الرياض بتاريخ 18 فبراير الماضي، معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق