وأوضحت الوزيرة أن معدل الإيرادات المحايد تراجع إلى 11.4% خلال 2023، مقارنة بـ 15.8% عندما تم تطبيق ضريبة السلع والخدمات خلال 2017، مضيفةً أنه سيتم «خفض الضريبة بصورة أكبر».

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي أضعف نسبة نمو منذ جائحة كورونا خلال العام المالي الذي ينتهى خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزيرة: «يجب على الهند التحرك بذكاء للحماية من الإغراق المحتمل من السلع من الدول التي تواجه رسوماً أمريكية أعلى».

وأشارت إلى أن نيودلهي تتطلع إلى التوصل لاتفاقية تجارية جيدة مع الولايات المتحدة تعزز النمو وتضمن سلاسل إمداد سلسة.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت خلال الشهر الماضي خفضاً قياسياً للضرائب بواقع 11.5 مليار دولار تريليون روبية في الموازنة الاتحادية لتعزيز الطلب المحلي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وسجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة تزيد قليلاً على 6% في الربع المنتهي في ديسمبر 2024، وفق بيانات رسمية نشرت أخيراً، تظهر تحسناً عن الربع السابق، بينما تستعد البلاد لتداعيات السياسات الحمائية الأمريكية.

ومن المرجح أن تلقى هذه الأرقام ترحيباً من واضعي السياسات في خامس أكبر اقتصاد في العالم، الذي كان يعاني من تباطؤ غير متوقع في النمو في مواجهة رسوم جمركية أمريكية محتملة.

وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.