عربي ودولي

36

الرئيس السوري أحمد الشرع

الدوحة - موقع الشرق

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن حكومته لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد ولن يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لإثارة الفتنة في سوريا، داعياً دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها.

وقال "الشرع" في ثاني كلمة متلفزة له تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّداً بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء، بحسب موقع الجزيرة نت.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى.

وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم.

وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً.

وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعياً المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة.

كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً، مؤكداً أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد.

وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكداً أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها.

لجنة تقصي الحقائق

وكان الرئيس الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة "إكس"- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

وكذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكداً أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.