أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 مارس الجاري، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، على أن ترفع تقريرها للرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من :

1- القاضي جمعة العنزي

-2 القاضي خالد الحلو

- القاضي علي النعسان.

-4- القاضي علاء الدين لطيف

.5- القاضي هنادي أبو عرب

6- العميد عوض العلي.

7- المحامي ياسر الفرحان.

وحدد القرار مهام اللجنة في التالي:

ا - الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

-4- إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء